النقابة ترفض المدير الجهوي الجديد بوهران

إضراب في المؤسسة الوطنية للهندسة الغابية

أغلق إطارات وعمال المؤسسة الوطنية للهندسة الريفية أمس، أبواب الشركة بوهران ومنعوا مديرها الجهوي الجديد من الوصول إلى مكتبه، كما منعوا كل عمال المديرية الجهوية من الالتحاق بمناصبهم.
والغريب في إضراب عمال المؤسسة الوطنية للهندسة الريفية أن كل النقابيين الذين اقتربنا منهم، للحديث عن أسباب هذا الإضراب الفجائي رفضوا التصريح. في حين رفض العمال المضربون بدورهم الحديث إلى الصحافة. وعليه لا أحد يعرف ماذا يريد المضربون.
وكانت المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للهندسة الغابية قررت توقيف المدير الجهوي السابق عثماني عبد القادر عن مهامه، بعد ظهور النتائج الأولية للتحقيقات التي أمر بها وزير الفلاحة في شهر ماي الماضي، بعد أن منع مقاولون من مختلف مناطق الوطن الذين تعاملوا مع المؤسسة المدير من دخول مكتبه. واتهموه حينها بالتلاعب بمستحقاتهم المقدرة بأكثر من 12 مليار سنتيم والتي يرفض تسديدها منذ سنة 2010. وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد أرسلت محققين إلى بشار ووهران، للتحري في قضية ديون المقاولين العالقة بداية السنة الجارية. واكتشفت “سوء تسيير واضح في المديرية الجهوية بوهران”، منها قيام المدير الجهوي بتسديد مستحقات مقاولين اشتغلوا في ولايات معسكر، مستغانم، وغيرها من الأموال التي سددتها محافظات الغابات لولايات أخرى، كما سدد مستحقات المقاولين الذين اشتغلوا في سيدي بلعباس من ميزانية رواتب العمال، وغيرها من المخالفات”. إضافة إلى كون المديرية الجهوية “تمنح مشاريع التشجير وإنجاز المسالك الغابية بأسعار أعلى من تلك التي يحددها صاحب المشروع محافظة الغابات”. وبقي تقرير المفتشين عالقا منذ بداية السنة الجارية إلى غاية هذه الأيام، عندما قررت المديرية العامة لمؤسسة الهندسة الغابية توقيف المدير الجهوي بوهران الذي لا تستبعد مصادرنا أن تتم متابعته قضائيا، وهذا بعد أن اهتمت مصالح الأمن بالموضوع وأجرت تحقيقا هي الأخرى في شكاوى المقاولين. وذكرت مصادرنا أن محققي وزارة الفلاحة “اهتموا جديا بالأرقام الخاصة بإنجاز المساحات التي استفادت من التشجير والمسالك الغابية وغيرها من الأشغال التي أعلنت المديرية الجهوية لوهران أنها أنجزتها، لكن تحوم الشبهات أنها قدمت أرقاما وهمية”.
لكن الذي احتار له الجميع هو “التجند الكبير” الذي أبداه إطارات وعمال فرع ولاية مستغانم للمؤسسة إلى جانب المدير المفصول عن منصبه، وتنقلهم إلى المديرية الجهوية بوهران بطلب من نقابتهم التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين للتعبير عن رفضهم لقرار فصله. علما أن المديرية العامة نصبت مديرا جديدا كان يشغل منصبا في مديرية ولاية الشلف.