تقلصت ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت هذه السنة إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالسنوات الأخيرة، وعدا محاولات محدود للهجرة غير الشرعية منذ بداية شهر جانفي الجاري، لم تسجل السلطات الجزائرية هذه السنة موجة هجرة سرية كالتي كانت تعرفها السواحل الجزائرية السنوات الماضية. أحبطت مصالح خفر السواحل 4 محاولات للهجرة السرية في مناطق متفرقة خلال شهر جويلية الجاري، حيث تم توقيف ما يقارب 56 مهاجرا سريا، وأحبطت وحدة من خفر السواحل بعنابة في 7جويلية الجاري محاولة هجرة سرية ل22 شخصا بينهم 3 شبان قصر، كانوا على متن قارب صغير، وأوقف عناصر حرس السواحل بعنابة في 12 جويلية الجاري 10 حراقة كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية إلى الحدود الإيطالية. وفي 18 جويلية الجاري، أحبطت فرقة حرس السواحل في وهران محاولة هجرة غير شرعية ل15 شخصا على متن زورقين مطاطين باتجاه إسبانيا، كما أفشل عناصر الدرك الوطني بسيدي لخضر بمستغانم الأسبوع الماضي محاولة هجرة سرية نحو إسبانيا، كانت بصدد التحضير لها من قبل 9 شبان. وبرغم هذه المحاولات المحدودة، فإن عدد المهاجرين السريين الذين حاولوا مغادرة الجزائر منذ بداية السنة الجارية 2013، لم يتجاوز أكثر من 150 مهاجر. بحسب البيانات الرسمية، ومقارنة بالأرقام التي تكشفها التقارير الرسمية بشأن عدد المهاجرين السريين الذين تم توقيفهم خلال السنوات الأخيرة، فإن عدد “الحراقة” قد تقلص بشكل قياسي، ففي عام 2011 بلغ عدد المهاجرين السريين الذين تم توقيفهم 1386 حراق، ونزل الرقم في سنة 2012 إلى أقل من 900 مهاجر غير شرعي حاولوا العبور إلى الضفة الأخرى للمتوسط. وإذا كان لتشديد السلطات الجزائرية إجراءات مراقبة السواحل، وإطلاق سلسلة من تدابير تشغيل الشباب وتمويل مبادرات تجارية واقتصادية شبانية، دور في الحد من ظاهرة الهجرة بقوارب الموت، فإن الأزمة المالية الخانقة في أوروبا وتقلص آمال المهاجرين في الحصول على منصب شغل في الدول الأوروبية بسبب ارتفاع نسبة البطالة فيها، لعبت الدور الأكبر في تقلص رحلات الهجرة السرية عبر قوارب الموت من السواحل الجزائرية، كما لعب تشدد القوانين ضد المهاجرين السريين في بعض الدول الأوروبية دورا في كبح جماح المهاجرين السريين، وصرفهم عن الإبحار عبر قوارب الموت إلى أوروبا، خاصة أن عددا من الدول الأوروبية بينها فرنساوإسبانيا وإيطاليا لم تعد تتساهل مع المهاجرين السريين، وتقوم في الغالب بترحيلهم إلى بلدانهم بعد فترة، وفقا لاتفاقيات وقعتها الجزائر مع عدد من الدول الأوروبية، كان آخرها اتفاق مع رومانيا. وإضافة إلى هذه العوامل، أفضى تذليل عدد من الدول الأوروبية كفرنساوإسبانيا عقبات حصول الرعايا الجزائريين على التأشيرات، مثلما طالبت به الجزائر سلفا، في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي كانت تسجل أرقاما قياسية، خاصة في الفترة بين 2007 إلى 2011.
