فرقاء المكتب السياسي والمجموعة البرلمانية يطيلون عمر الأزمة

اجتماع مصيري لهيئة بلعياط قريبا والتئام الكتلة يوم 17 أوت

قرر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عقد اجتماع لأعضائه بعد أسبوعين، يمكن خلاله تحديد تاريخ انعقاد دورة اللجنة المركزية للحزب، كما قرر عقد اجتماع للكتلة البرلمانية يوم 17 من الشهر الجاري لتقرير مصير هياكل الحزب في البرلمان.
أسفر اجتماع المكتب السياسي للأفالان، عن إقرار نقطتين، تخص الأولى انعقاد دورة اللجنة المركزية للحزب، التي يطالب بها المعارضون للمنسق العام عبد الرحمن بلعياط، حيث تم الاتفاق على أن يعقد اجتماع آخر للمكتب بعد أسبوعين من الآن حسب القانون الداخلي، من أجل تحديد تاريخ انعقاد دورة اللجنة المركزية، كما فضل المتخاصمون داخل المكتب السياسي عقد اجتماع للكتلة البرلمانية برئاسة رئيسها طاهر خاوة لتحديد مصير الهياكل، من خلال تثبيت أسلوب التعيين الذي اقره بلعياط أو انتهاج أسلوب الانتخاب، وذلك بالتشاور مع المكتب السياسي، والفصل في الخلاف القائم مع المنسق العام الذي عين من جهته رئيس للكتلة، وأعلن تمسك بالقرارات التي اتخذها بخصوص الهياكل، غير أن المكتب السياسي أعلن أمس أن الاجتماع المقبل للكتلة يكون تحت رئاسة طاهر خاوة. وسيكون اجتماع الكتلة المقبل مناسبة أيضا لدراسة التحضير الجيد للدورة الخريفية المقبلة.
وحضر 13 عضوا من جملة 14 عضوا في المكتب السياسي، وسجل غياب ثلاثة أعضاء هم مدني برادعي والعياشي دعدوعة، اللذين فوضا من يوكلهما في الاجتماع، كما غاب عبد الحميد سي عفيف الموالي للمنسق العام دون معرفة السبب.
وقالت مصادر تابعت أشغال اجتماع المكتب السياسي إن المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أعلن تمسكه بالقرارات التي اتخذها منذ توليه المنصب، والتي لقيت معارضة شرسة من قبل أعضاء من المكتب السياسي والكتلة البرلمانية للحزب. وقد حضر عبد الرحمن بلعياط الاجتماع ، بعد أن أعلن عدم استعداده للمشاركة فيه، لإضعاف المعارضة التي تشكلت ضده داخل المكتب الذي دخل أعضاؤه مقر الحزب بحيدرة رافضين الإدلاء بتصريحات بخصوص الخلافات المطروحة. وقالت ذات المصادر إن المنسق عبد الرحمن بلعياط أعلن في البداية تمسكه بالقرارات التي اتخذها وعلى رأسها القرار الخاص بالتعيينات داخل المجلس الشعبي الوطني، وهو القرار الذي أثار غضب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب طاهر خاوة، الذي اتهم بلعياط بالانفراد بالقرارات وتجاوز الصلاحية باتخاذ قرارات لا تشملها الصلاحيات الواردة في المادة التاسعة من القانون الداخلي للحزب التي تنص على استدعاء دورة اللجنة المركزية فقط، حسب المعارضة.
وقالت ذات المصادر إن بلعياط تمسك أيضا بموقفه الرافض لاستدعاء دورة اللجنة المركزية رغم إلحاح المعارضة، التي اتهمته بإدخال الجبهة في أزمة كبيرة جراء عدم التئام أعضاء اللجنة المركزية منذ ستة أشهر، بينما يرى بلعياط أن الظروف غير مواتية لانعقادها حاليا جراء الخلافات التي طرأت مؤخرا، بينما يرى خصومه أن الخلافات القائمة بين أعضاء المكتب السياسي لا ترقى إلى عراقيل تحول دون انعقاد دورة للجنة المركزية.