يعقد المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في 17 أوت الجاري، اجتماعا تشاوريا مع أعضاء كتلته البرلمانية، يخصص لفض الخلافات القائمة داخل هياكل الحزب في المؤسسة التشريعية والتحضير للدورة الخريفية، ويتزامن ذلك مع اجتماع مصيري للمكتب مرتقب بعد نحو أسبوعين لضبط تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة المركزية للحزب، ومن ثمة تسريع مسار إنهاء الأزمة التي دخل فيها الحزب منذ 31 جانفي الماضي. وإذا كان الإعلان عن قرار "الأفلان" تنظيم الاجتماع التشاوري مع أعضاء الكتلة البرلمانية، تضمنه بيان رسمي صادر عن الحزب، في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي أول أمس بمقره المركزي بالعاصمة، برئاسة المنسق العام عبد الرحمان بلعياط، فإن قرار عقد اجتماع آخر للمكتب بعد أسبوعين لتحديد موعد عقد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، تم الاتفاق حوله خلال الاجتماع الذي بحث فيه المشاركون ثلاث نقاط أساسية شملت الأوضاع الراهنة للحزب، ومسألة تمثيل الحزب في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وكذا مسألة عقد اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة المركزية. ويأتي القراران المتوصل إليهما خلال اجتماع المكتب السياسي، كخطوتين أساسيتين في طريق حل الأزمة التي يتخبط فيها الحزب منذ الإطاحة بالأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، والتي اشتدت حدتها في الفترة الأخيرة، مع تنامي الصراع بين المنسق العام للحزب عبد الرحمان بلعياط، ومعارضيه من داخل المكتب السياسي وفي هياكل الحزب داخل البرلمان، خاصة بعد قرار بلعياط تعيين رئيس جديد لكتلة الحزب في المجلس الشعبي الوطني، الأمر الذي أثار انزعاج رئيس الكتلة طاهر خاوة وعدد من إطارات الحزب، الذين رفضوا تدخل بلعياط في مهام ليست من صلاحياته وانفراده بالقرارات دون العودة إلى مؤسسات الحزب. كما لم يتوان عدد من معارضي المنسق العام في تحميله مسؤولية إدامة حالة الفراغ التي يعيشها أكبر حزب في البلاد، من خلال تعطيله لعملية انتخاب الأمين العام، المقررة في الدورة الاستثنائية للجنة المركزية والتي كلف بلعياط بالتحضير لها وتحديد موعد التئامها. غير أن السيد بلعياط وبعد مرور 6 أشهر عن تاريخ انعقاد الدورة الأخيرة للجنة المركزية للحزب، ظل متمسكا بموقفه الرافض لاستدعاء الدورة، متحججا بكون الظروف لم تتهيأ بعد لذلك، وبحاجته الملحة كمنسق عام إلى إجراء مشاورات واتصالات على أوسع نطاق لجمع كل الآراء والمواقف ولمّ شمل الفرقاء داخل الحزب. وكان آخر بيان صادر عن المنسق العام للأفلان قبل أسبوع، أشار إلى أن اجتماع اللجنة المركزية يبقى مرتبط بتنقية الأجواء في صفوف القيادة العليا للحزب، في إشارة إلى الخلافات التي تصاعدت داخل المكتب السياسي، كما جدد السيد بلعياط في نفس البيان، التذكير بأن "فكرة استدعاء اللجنة المركزية في الظروف الحالية لا تتوفر لها شروط النجاح"، وهو المبرر الذي أثار حفيظة معارضيه داخل الحزب، وظل بلعياط متمسكا به في كل مرة لتبرير تأخره في استدعاء الدورة الاستثنائية للجنة المركزية. غير أن مصادر عديدة في "الأفلان" لا يحرجها ربط مسألة إدامة أزمة الحزب بغياب رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة بسبب العلاج خارج الوطن، وتعتقد صراحة بأن ارتباك القيادة الحالية للحزب وتعطيل عملها إلى حين عودة الرئيس، يعد أمرا منطقيا، من منطلق أن الأمر يتعلق بالرئيس الشرفي للحزب. وإن صدق هذا الطرح، فذلك قد يعني بأن أزمة حزب جبهة التحرير الوطني أخذت تدنو من الانفراج والحل بعد عودة الرئيس إلى أرض الوطن، وأن أولى بوادر هذا الانفراج ستكون بفض الخلافات الحاصلة داخل الهياكل، وإقرار حل توافقي بين القيادة الحالية المؤقتة وأعضاء الكتلة البرلمانية للحزب، وكذا بالاتفاق أخيرا على موعد عقد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية التي ستفضي إلى انتخاب الأمين العام الجديد للحزب،والاجتماعان اللذان قررهما الحزب بعد أسبوعين، كفيلان بتأكيد هذا الطرح أو نفيه.
