البنوك تمول المشاريع الاستثمارية السياحية

بعد الاتفاق مع المؤسسات المصرفية العمومية والتفاوض مع الخاصة

كشفت مصادر عليمة ل “الخبر” أن عدة اتفاقيات وقعت بين قطاع السياحة وأربعة بنوك عمومية، ويرتقب أن توسع دائرة الشراكة مع عدد من البنوك الخاصة المعتمدة أيضا، وتسمح هذه
الاتفاقيات باستفادة القطاع من مزايا تفضيلية ودعم ومصاحبة المشاريع الاستثمارية،
في سياق تشجيع تطوير القدرات الاستيعابية الفندقية بالخصوص.
أوضحت نفس المصادر أن الاتفاقيات المبرمة خصت أربعة بنوك عمومية هي: بنك الفلاحة والتنمية الريفية، والقرض الشعبي الجزائري، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبنك التنمية المحلية. كما باشر قطاع السياحة مفاوضات مع عدد من البنوك الخاصة منها “تراست بنك”، “آ. جي. بي”، وبنك البركة، لاعتماد اتفاقيات مماثلة، وتخص الاتفاقيات هيئات مالية للضمان مثل صندوق الضمان لقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و“جزائر استثمار” وهي مؤسسة مالية تقوم بتأطير الاستثمارات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتمدة من قبل وزارة المالية مند 2010.
وستسمح هذه الاتفاقيات التي تم مباشرة العمل بها في انتظار تجسيد الاتفاقيات المتعلقة بالبنوك الخاصة أيضا، بإيجاد إطار منظم لتمويل مشاريع استثمارية في المجال السياحي والفندقي وضمان تنويع آليات التمويل، حيث يمكن أن تؤخذ حصص في المشاريع الجديد للفندقة، والمصاحبة والمتابعة للمشاريع المتعلقة بالمنشآت القاعدية والبنى التحتية الفندقية بالخصوص.
وتأتي هذه التدابير في سياق التسهيلات التي منحت في مجال العقار، لا سيما على مستوى مناطق التوسع السياحي لتمكين المستثمرين من إنجاز مشاريعهم دون عراقيل، حيث قام وزير السياحة محمد بن مرادي في جوان الماضي بالتوقيع على تعليمة خاصة ستسمح بتحرير الاستثمار في مناطق التوسع السياحي، بداية ب130 مشروع و50 هكتارا تضم مشاريع مشتركة وأخرى خاصة، ظلت لسنوات حبيسة التدابير التنظيمية والتشريعية السابقة التي حالت دون تجسيدها. وتتيح التدابير الجديدة لجميع المتعاملين الاقتصاديين الخواص تجسيدَ استثماراتهم المعطلة على مستوى الوزارة، من خلال تقديم صورة أولية فقط عن مخطط المشروع، يتم الموافقة عليه مبدئيا من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. ويقوم المستثمرون بعمليات التهيئة ثم يعوض هؤلاء وفقا لسلم يتم تحديده. بالمقابل ستستفيد المشاريع الاستثمارية من مصاحبة بنكية وفقا للاتفاقيات المبرمة مع البنوك لضمان تكامل في العملية، في محاولة لتدارك التأخر المسجل في المجال الفندقي والسياحي بالجزائر.