‏5 مؤسسات مصرفية وصندوق ضمان القروض لتدعيم المشاريع السياحية

دعوة المهنيين إلى تنصيب منتدى لأصحاب المؤسسات السياحية

وقعت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، أول أمس، ستة عقود شراكة مع عدد من المؤسسات المصرفية وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مبادرة لحل إشكالية تمويل العديد من المشاريع السياحية، مع تقريب الرؤى بين البنوك والمستثمرين الخواص الذين وجدوا في الفترة الأخيرة صعوبة كبيرة في تمويل قرابة 700 مشروع سياحي بطاقة تزيد عن 81 ألف سرير، وهي الخطوة التي وصفها وزير القطاع، السيد إسماعيل ميمون، بالهامة في استراتيجية تطوير القطاع لبلوغ مصاف القطاعات الاقتصادية الأخرى، نظرا لعدد مناصب الشغل المقترحة والمداخيل من العملة الصعبة خارج مجال المحروقات.
حفل التوقيع، الذي شهد حضورا قويا للمتعاملين السياحيين ومدراء بنوك كل من القرض الشعبي، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، بنك التنمية الريفية، شركة الجزائر للاستثمار وبنك التنمية المحلية، إضافة إلى صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليكون الضامن للمهنيين لدى البنوك، لقى استحسان أصحاب المشاريع السياحية، خاصة وأن إشكالية التمويل كانت تمثل حجر عثرة بالنسبة لهم، الأمر الذي عرقل أشغال الإنجاز للعديد من المشاريع على حد تعبير وزير القطاع.
وفي مستهل العرض الذي قدمه ممثل الحكومة أظهر التقييم العام للقطاع المعد سنة 2008 العديد من العقبات التي حالت دون تطور المجال السياحي بالجزائر على غرار إشكالية نوعية الخدمات، إشكالية تسويق وتحسين الوجهة السياحية الجزائرية، تمويل المشاريع السياحية، إعداد شراكة دائمة بين الخواص والعموميين، مع إعادة الاعتبار لنشاط الدواوين السياحية، وهي العراقيل التي راهنت الوزارة على إزالتها عبر استراتيجية قطاعية مبنية على التنسيق ما بين كل الفاعلين وفتح المجال للخواص لتنويع استثماراتهم للرد عل طلبات السواح المحليين والأجانب.
ونظرا للتقييم المعد من طرف خبراء وإطارات من الوزارة تقرر تنظيم لقاءات وطنية لجمع كل المستثمرين، حيث أقيم أول لقاء شهر جانفي من سنة ,2011 ويتوقع أن تنظم الوزارة اللقاء الثاني خلال الأيام القليلة القادمة بغرض استعراض انشغالات المستثمرين واقتراح الحلول وهو ما سيتزامن مع إصدار أول دليل للمستثمر، وعليه فإن الرهان الحقيقي الذي تنوي الوزارة كسبه في أقرب الآجال، يقول ممثل الحكومة ''هو إنشاء منتدى لأصحاب المشاريع السياحية يكون فضاء لتبادل التجارب والمعارف، بالمقابل؛ سيتم تغيير اسم الدواوين السياحية لتكون هيئات تجمع المبادرين وتقترح الحلول، وهي الخطة الثانية التي تنوي الوزارة القيام بها بعد أن تم تنظيم عمل الفدراليات الوطنية للسياحة وفدراليات أصحاب الفنادق والوكالات السياحية.
أما فيما يخص إشكالية الخدمات؛ أشار الوزير إلى أن الخريطة التكوينية الجديدة التي يتم إعدادها بعد مصادقة الحكومة على المشروع من شأنها إعطاء دفع جديد للخدمات الفندقية والسياحية، خاصة مع إعادة الاعتبار لمهنة الدليل السياحي وأقلمة الخدمات مع تنوع طلبات السواح، حسبما هو معمول به في الدول الشقيقة والصديقة، وفيما يخص حل إشكالية التسويق؛ يعمل الديوان الوطني للسياحية على تحسين وتثمين صورة الجزائر في الخارج.
ولحل إشكالية توفير مرافق الإيواء؛ ستكون العقود الموقعة مع المؤسسات المصرفية، خاصة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، الذي قرر دخول مجال الاستثمارات السياحية من الباب الواسع، مقترحا قروضا استثمارية بنسب فوائد تتماشى مع ما هو متفق عليه في إطار قانون المالية التكميلي 2009 الذي قرر تخفيضها إلى حدود 3 بالمائة بالنسبة للولايات الشمالية و5,4 بالمائة بالولايات الجنوبية والهضاب العليا، أما بالنسبة لشركة الجزائرية للاستثمار التي أنشأت حديثا بعد شراكة بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في إطار تسيير الصناديق الخاصة بالولايات؛ أشار الوزير إلى أنها ستدعم المشاريع السياحية الصغيرة بعد أن حدد سقف الاستثمارات المدعمة ب 150 مليون دج، في حين يمكن لأصحاب المشاريع الكبرى وحتى وكالات السياحية الراغبة في تنويع نشاطاتها اختيار المؤسسة المصرفية التي ينوون التعامل معها.