إذا أقدم الرئيس بوتفليقة على تمديد عهدته الرئاسية الحالية التي تنتهي ربيع 2014، حتى 2016، سيكون قد انتحر الانتحار الثاني والأخير بعد انتحار 2008، عندما عدّل الدستور وسمح لنفسه بالمرور إلى عهدة ثالثة. طبعا، كان بوتفليقة واضحا عندما قال عشية اعتلائه كرسي الرئاسة 1999 وشروعه في قائمة طويلة من ”الخطابات” المتلفزة كل مساء، إنه ”غير راض عن الدستور”. وكان يقصد دستور الرئيس اليامين زروال، أو دستور المؤسسة العسكرية، بعبارة أدق، لأن زروال لم يكن سوى رجل الجيش وتم تعيينه وقتها بعدما رفض بوتفليقة سنة 1994 في آخر لحظة ”شروط” الجيش لتولي منصب الرئاسة. وعاد بوتفليقة عام 1999 ليكون ”الرئيس إلا ربع” لكنه لم يكد يمضي أربع سنوات حتى أحس بأنه ”غير مرغوب فيه”، بدليل صعود منافس له عام 2003 وهو رئيس حكومته علي بن فليس. ورأينا كيف فاز بوتفليقة وكيف فتح ”نار جهنم” على خصومه بعد 2004. لكن بعد سنة واحدة أي عام 2005 دخل بوتفليقة في مرحلة مرضية لا سابق له بها، أدخلته مستشفى ”فال دوغراس” الباريسي وأضعفت من قوته. وخلال فترة مرضه القصيرة اكتشف أنه ما زال ”غير مرغوب فيه”، حيث ظهر منافس قوي آخر لخلافته هو أحمد أويحيى، لم يلبث أن أزاحه بوتفليقة بمجرد عودته من مشفاه وعيّن مكانه رجل ثقته آنذاك عبد العزير بلخادم. هنا، وصل بوتفليقة لمرحلة ”العناد” وشرع في تحضير العدة لتعديل الدستور رغم أنف الجميع، وكان ذلك في نوفمبر 2008. ولم تدم العملية سوى دقائق معدودة، بل إن ”رسالة الشكر” كانت جاهزة وفاجأت الجميع عندما قرأها وقتذاك عبد القادر بن صالح بمجرد تصويت أعضاء البرلمان على التعديلات. اليوم في 2013، تتكرر مشاهد الصراع، فبمجرد سقوط الرئيس في مطب الجلطة الدماغية ”العابرة”، حتى ظهر مجددا أن بوتفليقة ”غير مرغوب فيه”، لكن الرئيس عاد ليحبط الجميع، ويظهر من جديد عناده الكبير.. وما ”غزوة سبتمبر 2013” التي قام بها بوتفليقة إلا دليل على عناد هذا الرجل، فقد غيّب وزراء وأزاح جنرالات أقوياء ومنع حتى المرشحين المفترضين لخلافته من مجرد إعلان النية في ترشحه خوفا من تكرار سيناريو ”الانتقام”. السؤال الآن: ما هي مفاجآت النسخة الثانية من دستور بوتفليقة؟ الجواب: ربما الحصول على جنازة رئاسية.. لكن هل يحتمل دستور البلاد نزوات الرؤساء والجنرالات، على حساب مطالب الشعب؟
