الترابي والمهدي يدعوان إلى ثورة شعبية في السودان

قرار البشير برفع الأجور لم يوقف المظاهرات

تواصلت، أمس، المظاهرات في السودان بعد مرور أسبوع على بدء مظاهرات الاحتجاج على خفض الدعم على المحروقات، ولكن دون تسجيل مزيد من القتلى.
قال شهود عيان إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد لتفريق طالبات من جامعة الأحفاد في أم درمان تظاهرن لليوم الثاني على التوالي، وفي الخرطوم قال شهود عيان إن نحو 300 شخص تظاهروا بشكل سلمي في حي بري، مطالبين بإسقاط النظام. فيما دعا القيادي المعارض حسن الترابي إلى ثورة لإسقاط النظام.
وأمام هذه التطورات أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن “قرار رفع الدعم عن الوقود الذي دفع آلافاً من السودانيين إلى التظاهر احتجاجا اتخذ لتفادي انهيار الاقتصاد”، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وقال البشير في أول تصريح له منذ اندلاع التظاهرات إن “الإجراءات الاقتصادية الأخيرة جاءت لتفادي انهيار الاقتصاد بعد زيادة التضخم واختلال سعر الصرف”.
ورغم تمسك الحكومة بقرار خفض دعم أسعار المحروقات إلا أنها قررت رفع الأجور وزيادة حجم المساعدات التي يقدمها ديوان الزكاة للفقراء. وأكد إبراهيم غندور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان (المركزية النقابية) توقيع الرئيس عمر البشير يوم الإثنين على المنشور الجديد لهيكلة الأجور للعاملين بالدولة. وقال غندور للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المنشور يتضمن الزيادات الجديدة لكل قطاعات العاملين، مضيفًا أن التطبيق سيكون بأثر رجعى ابتداء من جانفي الماضي، على أن يتم الصرف ابتداء من راتب أكتوبر الجاري.
في غضون ذلك، دعا كل من زعيم حزب المؤتمر الشعبى حسن الترابى والصادق المهدى زعيم حزب الأمة مناصريهما للانضمام إلى الاحتجاجات السلمية التى انتظمت في أجزاء واسعة من السودان منذ نحو أسبوع، وذلك في أول مناشدة صريحة من الرجلين منذ اندلاع التظاهرات.
وقال الترابي في بيان نشرته صحيفة “سودان تريبيون”، أمس إن التحالف المعارض اتخذ قرارًا بالمضي على درب إسقاط النظام عبر ثورة شعبية بعد فشل كل دعاوى الإصلاح والتصحيح.
وحمّل حزب الترابى سياسات النظام الحالية المتمثلة في الاستبداد والطغيان مسؤولية الاضطراب السياسي الذي أدى إلى انفصال الجنوب، وانتقد ممارسات النظام التي أدت إلى الفشل الاقتصادي الذي ترتب عنه إجراءات اقتصادية دفع المواطن فيها فاتورة أخطاء الحكومة. ودعا المهدي أعضاء حزب الأمة القومي والشعب السوداني بكافة شرائحه إلى تصعيد الاحتجاجات وإبداء المطالب بالوسائل السلمية وتنظيم المواكب والتظاهرات والاعتصامات.
ووفقًا لبيانات الحكومة، فإن 700 شخص اعتقلوا ولقي نحو 34 حتفهم على مدى أسبوع من الاحتجاجات.
وكانت مجموعة من الإسلاميين وأعضاء حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير، قد حثت الرئيس السوداني على إلغاء الإجراءات التقشفية، في حين طالب وزير شؤون إفريقيا بالحكومة البريطانية مارك سيموندس سلطات الخرطوم “بالكف فورا عن استخدام الذخيرة الحية”.