إجراءات مستعجلة لتحسين أداء الإدارة

أعلن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن جملة من الإجراءات "المستعجلة" لتحسين أداء الإدراة للخدمة العمومية ومحاربة الفساد. و أوضح السيد الغازي خلال حصة إضاءات للقناة الإذاعية الوطنية الأولى أن الخدمة العمومية في الجزائر "مريضة تحتاج الى علاج عاجل" معلنا عن "جملة من الإجراءات التي ستعمد الوزارة الى اتخاذها في أقرب الآجال و إجراءات أخرى ستطبق على المدى المتوسط و أخرى تتطلب تحضيرا و استشارة عدة أطراف بما فيها المواطن". و أضاف أن الوزارة "قامت بتأسيس لجنة مشتركة مع الوزارات الأخرى لمراجعة بعض النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الخدمة العمومية و إسقاط بعضها الآخر إذا اقتضت الحاجة" مؤكدا أن "ثمار هذا العمل ستظهر في الأيام الأولى من شهر نوفمبر المقبل". وقال السيد الغازي أن "هناك أزمة ثقة بين المواطن و الإدارة" مستشهدا في هذا السياق ببعض الممارسات المشينة التي يقوم بها بعض أعوان الدولة خصوصا على مستوى الإدارات التي تتعامل بصفة مباشرة مع المواطن. و في هذا الصدد اعتبر الوزير أن "أغلب أعوان الشبابيك غير مؤهلين و يتم تعيينهم في هذه المناصب لمعاقبتهم" و لذلك اقترح أن "يتم تعيين الموظفين النجباء في الشبابيك لضمان تكفل أحسن بالمواطنين وكذا تعيين مساعدين على مستوى الشبابيك لتوجيه المواطنين". و أضاف ذات المسؤول أنه "سيتم تخويل صلاحية التصديق على الوثائق الرسمية لكل مصالح الدولة بحيث سيقوم مسؤول كل مؤسسة عمومية بالتصديق على الوثائق التي يحتاجها المواطن الذي يتعامل مع مؤسسته". و من ضمن الإجراءات الجديدة وعد الوزير بإعادة النظر في ساعات العمل في الإدارة و خصوصا الشبابيك و تمديدها الى الساعة السابعة مساء و جعل هذه الأخيرة تعمل في أيام نهاية الاسبوع. و لسد الطريق أمام التصرفات البيروقراطية التي يقوم بها بعض أعوان الإدارة كالمحسوبية و عدم احترام حق المواطن في الحصول على الخدمة العمومية أعلن السيد الغازي عن "تطبيق إجراء تعميم نظام التذاكر على مستوى الإدارات العمومية في القريب العاجل" بالإضافة الى "إعادة تهيئة مكاتب استقبال المواطنين خصوصا مقرات البلديات والدوائر والولايات و جعلها تستجيب لخصوصيات جميع فئات المواطنين". و "لمراقبة تطبيق هذه الإجراءات ستعين الوزارة --يضيف ذات المتحدث-- مفتشين على المستويين الوطني و المحلي سيعملون في إطار من الشفافية و الحياد" كما سيتم "تعيين مسؤولين محليين يقومون بمراقبة سير الخدمة العمومية في الإدارة يعملون تحت سلطة الولاة".