الفصل في النزاع حول سرية المراسلات في غوانتانامو

اصدر رئيس المحاكم العسكرية في معتقل غوانتانامو القاضي جيمس بول امس الاربعاء قرارا فصل فيه في النزاع القائم بين وكلاء الدفاع عن المتهمين باعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر والحكومة الاميركية في موضوع مراقبة المراسلات السرية بين المتهمين ومحاميهم. وقال وكلاء الدفاع عن المتهم الباكستاني علي عبدالعزيز علي، احد المتهمين الخمسة في اعتداءات 11 ايلول، في بيان ان القاضي العسكري "سمح للمرة الاولى لمحامي الدفاع بأن يناقشوا اي امر كان (مع موكليهم) اذا كان هذا الامر مرتبطا بالدعوى". واوضح احد هؤلاء المحامين، الليفتنانت كولونيل ستيرلينغ توماس في البيان انه "منذ اكثر من عامين لا يمكنني ان اتواصل بسرية، عبر رسالة او الهاتف او بريد الكتروني، مع موكلي في غوانتانامو". وقال آخر وهو محام مدني يدعى جيمس كونيل ان قضية سرية المراسلات بين المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم هي "قضية تطرح دوما في المحاكم العسكرية الاستثنائية"، موضحا انه بموجب القرار الصادر فإن مراقبة هذه المراسلات بات من صلاحية القاضي وليس فريق من حراس سجن غوانتانامو. وكان محامو المتهمين الخمسة اثاروا باستمرار هذه القضية خلال جلسات الاستماع امام المحكمة العسكرية في غوانتانامو. وقد احتجوا، الواحد تلو الاخر، على تعرض بريدهم للمصادرة وبريدهم الالكتروني عبر الشبكة الرقمية المحمية للمراقبة، او حتى على زرع ميكروفونات داخل الزنزانات التي يختلون فيها بموكليهم.