برلين وواشنطن تبحثان تنظيم العمل المخابراتي

تبحث الولايات المتحدة وألمانيا استحداث قواعد جديدة تنظم التعاملات بين أجهزة المخابرات بالبلدين، في أعقاب فضيحة الكشف عن تنصت وكالة الأمن القومي الأميركي على الهاتف المحمول الخاص بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وطبقا لمسؤولين أميركيين وأوروبيين فإن لقاءً جمع بين مسؤولين ألمان كبار بينهم رؤساء جهاز المخابرات "بياندي" ووكالة الأمن الداخلي "بياففي" مع مسؤولين بحكومة الرئيس باراك أوباما والمخابرات الأميركية مطلع الأسبوع لبحث كيفية إعادة تشكيل التعاون بمجال التعاون المخابراتي.ورجح مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون مطلعون على برامج التجسس الأميركية، استعداد بلادهم للموافقة على تعهد ما بشكل علني أو سري، يقضي بعدم ضلوع الوكالات الأميركية بأي أعمال تجسس صناعي أو تجاري على أهداف ألمانية.ورغم أن تعهدا من هذا النوع سيكون خطوة غير عادية بالنسبة للولايات المتحدة، فإن إدارة الرئيس باراك أوباما لن تجد حرجا في اتخاذها لأن القواعد الحالية التي تنظم عمل وكالة الأمن القومي وغيرها من أجهزة المخابرات الأميركية تحظر بالفعل التجسس من أجل منافع تجارية.ولفت المسؤولون الأوروبيون والأميركيون إلى أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستعطي نفس التعهد لدول حليفة أخرى، وقد برروا هذا الاعتقاد بأن واشنطن لن تقدم على هذه الخطوة مع دول لها صناعات كبيرة مملوكة للدولة ويعرف عنها ممارسة التجسس الصناعي بشكل نشط لاسيما فرنسا.يُذكر أن مسؤولين ألمانيين توجهوا إلى واشنطن بعد أن كشفت وسائل اعلام ألمانية أن وكالة الأمن القومي الأميركية تنصتت على هاتف ميركل استنادا لوثائق سربها الموظف السابق بالوكالة إدوارد سنودن. ولم ينف المسؤولون الأميركيون التقرير قائلين إن أي تجسس من هذا النوع قد توقف الآن.وقد تسببت التقارير الصحفية الألمانية حول قيام واشنطن بالتجسس على اتصالات ميركل باستياء على المستويين الشعبي والسياسي، الأمر الذي دفع المسؤولين الألمان للسعي لإجراء مشاورات عاجلة مع نظرائهم الأميركيين لمراجعة قواعد التعاون بمجال المخابرات.