حملة لتطهير العقار وإحصاء السكنات التابعة لدواوين التسيير العقاري يمنع من عملية التنازل عن السكنات التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004، كل المستفيدين من دعم الدولة في شراء أو بناء سكن أو أي نوع من أنواع الدعم. في المقابل، تشرف دواوين ”أوبيجيي” عبر الولايات على حملة لتطهير العقار يشرف عليها محضرون قضائيون يعيّنون من طرف المحاكم بهدف إحصاء جميع السكنات التابعة لها. أغلقت وزارة السكن الأبواب أمام الراغبين في شراء السكنات التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري تفاديا ل ”التحايل”، وأسقطت عن شاغلي هذا النوع من السكنات شراءها إذا ثبت في حقهم الاستفادة من دعم الدولة لشراء أو بناء سكن أو أي دعم حكومي آخر في هذا الجانب. ويلزم، حسب مصدر موثوق ل ”الخبر”، المعنيون بعملية السكنات التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، سحب شهادة ”السلبية” من الصندوق الوطني للسكن، وتخص عدم حصولهم على دعم الدولة بعد استفادتهم من سكن انطلاقا من أول يوم لاستلامهم عقد الإيجار، علما أن عملية التنازل تشرف عليها 3 وزارات هي السكن بحكم أن السكنات تابعة لها، ووزارة الداخلية عن طريق الدوائر التي تستقبل ملفات المعنيين، ووزارة المالية التي تقيّم وتقر سعر التنازل. في المقابل، تشرف دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر مختلف ولايات الوطن على حملة لتطهير العقار يشرف عليها محضرون قضائيون يعيّنون من طرف المحاكم بهدف إحصاء جميع السكنات، وسيلزم شاغلو هذه السكنات بإثبات شغلهم لمساكنهم بالوثائق الثبوتية ووصولات دفع الإيجار أو تطبيق الإجراءات القانونية التي تصل إلى حد ”التجريد من السكن”، في أعقاب وجود 300 ألف ساكن لا يدفعون مستحقات الإيجار. وعلمت ”الخبر” من مصدر عليم أنّ التعاضديات العامة للسكن والتعمير قامت عن طريق مديريات التعمير والبناء في الولايات، باستدعاء جميع المعنيين بالتقدم إلى مصالحها مرفقين بملفاتهم الإدارية والمالية لإثبات شغلهم للشقق مع وصولات الدفع. و معلوم أن الإحصائيات التي بحوزة الدواوين كشفت وجود 514290 من شاغلي السكنات التابعة لها لا يدفعون مستحقات الإيجار، أي بنسبة 62% من إجمالي الحظيرة الوطنية التي تتوفر على829500 وحدة سكنية، فيما طرحت وزارة السكن 571173 وحدة للبيع، وهي الحصة التي توقفت قبل تاريخ الفاتح جانفي 2004، ويودع المستأجرون الراغبون في اكتساب سكناتهم لدى لجنة الدائرة المختصة التي يترأسها رئيس الدائرة وذلك قبل 31 ديسمبر 2015 كآخر أجل. ومعلوم أن وزارة السكن بالتنسيق مع وزارة المالية حددت البيع المرجعي للمتر المربع (م2)، وتم تخفيضه إلى 12 ألف دينار مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد العقار، فضلا عن اكتسابه خصم مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل المسكن، وتوفير تخفيضات بنسبة 10% في حالة الدفع الفوري، و7% في حالة الدفع خلال 3 سنوات، و5% إذا كانت مدة الدفع تزيد عن ثلاث سنوات وتقل عن سبع سنوات، وإمكانية دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة، وفي هذه الحالة يجب تقديم دفعة أولية بنسبة 5% من ثمن التنازل، تتضمن مبلغ الضمان المدفوع، وتخفيض بنسبة 40% لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق.
