الصيادلة يهددون بحرق نصف مليون علبة من دواء التاميفلو

نقابتهم قررت مراسلة وزارة الصحة للمرة الأخيرة

هدّد فيصل عابد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة أول أمس، وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بحرق وإتلاف نصف مليون علبة من دواء التاميفلو الذي وزّعته الدولة سنة 2009 على مجموع صيدليات الوطن، في أعقاب مخاوف انتشار داء أنفلونزا الخنازير آنذاك في أوساط المواطنين.
وقررت نقابة “السنابو” حسب رئيسها توجيه آخر مراسلة إلى الوزارة الوصية من أجل حملها على استرجاع مخزون هذا الدواء الإستراتيجي الذي انتهت صلاحيته منذ شهر جوان 2011، “قبل أن نلجأ إلى التخلص منه، وإخلاء مسؤوليتنا أمام الرأي العام، باعتبار أننا وجّهنا مراسلات عديدة إلى الجهات المسؤولة ولم نتلق أي رد لحد الآن، الأمر الذي يثير الاستغراب”، مضيفا أن “السلطات بتجاهلها تدفعنا إلى خيار تدمير هذا الدواء وحرقه بصفة انفرادية، بعد أن ظل لسنوات مكدسا في رفوف الصيدليات حتى انتهت صلاحيته”.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب اقتراب انفراج مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية بتدخل من وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، حيث يتم في الوقت الراهن إجراء اللمسات الأخيرة لحرق أكثر من عشرة آلاف طن بالاستعانة بأفران مصانع إنتاج الإسمنت التابعة لمؤسسة “لافارج” الفرنسية، والتي تملك ثلاث وحدات في الجزائر (المسيلة، البليدة، ومعسكر)، فمن المرتقب أن يتم استغلال هذه العملية الوشيكة للتخلص من 40 مليار سنتيم تُمثل قيمة نصف مليون علبة من دواء التاميفلو، وضعتها السلطات العمومية في الصيدليات للحد من انتشار فيروس (أش وان أن وان)، من خلال توفيره للمصابين بصفة مجانية، إلا أن توزيعه فشل بسبب عزوف المواطنين عن اقتنائه، إذ لم تتعد نسبة توزيعه على المصابين بمضاعفات الأنفلونزا حدود 3% فقط من أصل الكمية الإجمالية.
وفي اتجاه آخر، كشف عابد عن التدابير الجارية هذه الأيام من أجل تنظيم وتقنين عملية توزيع الأدوية التي تشهد في الواقع فوضى عارمة، حيث أوضح أنه تقرر بالتنسيق مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تشكيل مجموعات للصيادلة في كل أرجاء الوطن، مهمتها الإشراف على التوزيع من مصدر الإنتاج أو الاستيراد ومرافقة العملية إلى غاية وصول الأدوية إلى الصيدلي، مضيفا أن النقابة تمكنت لحد الآن من تشكيل سبع مجموعات في انتظار تضاعف العدد مستقبلا.
وحسب ذات المتحدث، فإن التكتلات الجديدة ستسمح بالتقليص من حدّة الندرة التي لا تزال مستشرية في سوق الأدوية، “باعتبار أننا نهدف إلى توفير الأدوية في آخر نقطة من البلاد دون التمييز بين صيدلي كبير وآخر صغير مثلما هو جار حاليا، فضلا عن القضاء على بعض الممارسات الابتزازية التي تُحتم على الصيدلي شراء أدوية تقترب مدة انتهاء صلاحيتها مقابل الحصول على أدوية أخرى مطلوبة من قبل الزبائن”.