إتلاف كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية قريبا

وزارة الصحة تعد بحل وسط للتكفل بالنفقات

كشف سليم بلقسام المستشار المكلف بالإعلام لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في اتصال هاتفي ل«السياسي» أمس، أن الوزارة الوصية ستعلن في غضون الأيام القليلة القادمة عن التدابير التي اتخذتها لإتلاف وحرق الأدوية المنتهية الصلاحية على مستوى صيدليات الوطن، مع ورود إمكانية إيجاد حل وسط لتتكفل السلطات العمومية بنفقات الإتلاف. وأكد المستشار المكلف بالإعلام لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن عملية إتلاف وحرق الأدوية المنتهية الصلاحية تخضع لتدابير جد دقيقة، مشيرا إلى وجود مخطط خاص تسهر على تنفيذه المديرية التنفيذية للبيئة عقب اقتراب انفراج مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية بتدخل من وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، ويأتي هذا الإجراء، على خلفية تهديد النقابة الوطنية للصيادلة نهاية الأسبوع المنصرم للوزارة الوصية بحرق وإتلاف نصف مليون علبة من دواء التاميفلو الذي وزّع سنة 2009 على مجموع صيدليات الوطن، في أعقاب مخاوف انتشار داء أنفلونزا الخنازير آنذاك في أوساط المواطنين. كما أوضح ذات المسؤول، في نفس السياق إمكانية ورود حل وسط تتكفل من خلاله السلطات العمومية بنفقات الإتلاف المتعلقة بالأدوية التي وزعتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على الصيدليات لتكون في متناول المواطن، وذلك بقوله"قد يكون فيه حل وسط لكي تتكفل السلطات العمومية بنفقات الإتلاف، والعمل جار في هذا السياق، كما سيتم في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن التدابير الخاصة بهذا الشأن، وأردف بلقسام يقول، أن مشكل الأدوية المنتهية الصلاحية غير مطروح بصفة عامة بمختلف الصيدليات المتربعة على القطر الوطني، وإنما تم تسجيل الطرح على مستوى بعض الصيدليات فقط، كما أشار ذات المتحدث، أن عملية الإتلاف تخضع لقانون يحدد مسؤولية الجهات القائمة عليه. للإشارة، يتم في الوقت الراهن التحضير لحرق أكثر من عشرة آلاف طن من الادوية المنتهية الصلاحية، من خلال الاستعانة بأفران مصانع إنتاج الإسمنت التابعة لمؤسسة «لافارج» الفرنسية، والتي تملك ثلاث وحدات في الجزائر بكل من المسيلة، البليدة، ومعسكر، ومن المرتقب أن يتم استغلال هذه العملية الوشيكة للتخلص من 40 مليار سنتيم تُمثل قيمة نصف مليون علبة من دواء «التاميفلو»، وضعتها السلطات العمومية في الصيدليات للحد من انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير، من خلال توفيره للمصابين بصفة مجانية، إلا أن توزيعه فشل بسبب عزوف المواطنين عن اقتنائه، إذ لم تتعد نسبة توزيعه على المصابين بمضاعفات الأنفلونزا حدود 3 بالمئة فقط من أصل الكمية الإجمالية.