وزارة الاتصال ستعيد النظر في المواد المتعلقة بالمراسل الصحفي

أعلن عنه مساهل في رد على سؤال كتابي للنائب محمد الداوي

ذكر وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، أن وزارته تعمل على إعادة النظر في بعض بنود المواد المتعلقة بالمراسل الصحفي ليتطابق مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام بغرض إلزام المؤسسات الإعلامية بتطبيقه وفرض عقوبات إدارية في حالة المخالفة. وقال وزير الاتصال في رده على سؤال كتابي للنائب محمد الداوي، متعلق بوضعية فئة من الصحفيين المراسلين، أنه بالنظر ”لما لقي هذا التطبيق من صعوبات”، فإن الوزارة ستعمل على تعديل القانون الخاص بالمراسلين الصحفيين. وحسب الرد الكتابي المسلّم للنائب الذي تحصلت ”الخبر” على نسخة منه، فإن الوزير يعتبر أن فئة المراسلين تلعب دورا ”هاما” في الحياة المحلية للمواطن وفي نقل انشغالات الجزائر العميقة ولها ”الفضل” في نقل وإطلاع القارئ على الأوضاع الحقيقية للمواطنين والجماعات المحلية. وقال الوزير أيضا إن العمل الصحفي ”مجال يتميز بالمرونة من حيث العلاقة التعاقدية بين الطرفين حسب نوعية مساهمة الصحافي في المؤسسة الإعلامية التي يتعاون معها”. وذكر مساهل في رد على سؤال النائب، أن أصناف المساهمين ”هم عدة، فهناك الصحافيون المحترفون وهناك المتعاونون يشتغلون بالقطعة أو بعقد يحدد نوعية التعاون. وهذه الفئة لا ترقى علاقة توظيفها إلى علاقة العمل بصفة صحفي محترف”.
وذكر الوزير بأن وزارته ”بادرت بالقانون العضوي رقم 12-05 الصادر 12 جانفي من سنة 2012 والمتعلق بالإعلام الذي كرس تعريف مهنة المراسل الصحفي الدائم من خلال نص المادة 74، وأدرجه ضمن فئة الصحافيين المحترفين طبقا لأحكام المادة 80 من نفس القانون، التي ألزمت الجهاز المستخدم بإبرام عقد عمل مكتوب يحدد حقوق الطرفين وواجباتهما”. وأكد أنه ”ينبغي التوقف عند نقطة بالغة الأهمية تتمثل في وجود اختلاف جوهري بين الصحفي المحترف، الذي يتخذ مهنة الصحافة مهنة دائمة ومنتظمة التي تعد مصدرا رئيسيا لدخله، والصحفي المتعاون الذي لا يتخذ من مهنة الصحافة نشاطا مهنيا رئيسيا”. وأضاف أن ”صفة الصحفي المتعاون تمنح على أساس طبيعة العمل المذكورة في العقد المكتوب الذي يستمد قوته القانونية من الاتفاق المبرم بين الصحفي والمؤسسة المستخدمة باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين”.