تعرف الساحة السياسية حمى ”مبادرات سياسية”، على مقربة من الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل القادم، دون أن تحدث أي من هذه المبادرات ردّ فعل إيجابي، أو نقاشا جديا في المشهد السياسي. طرحت مجموعة شخصيات سياسية وأخرى عسكرية سابقة مبادرة جديدة تتصل بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ويقود المبادرة القيادي السابق في حركة النهضة والإصلاح، عز الدين جرافة، والجنرال المتقاعد عبد العزيز مجاهد والعسكري المتقاعد، مسعود عظيمي، والأستاذ في معهد العلم السياسية، سليم قلالة. وتتضمن ”دعوة كافة الأطراف السياسية لتقديم مصلحة الجزائر على مصالحها الحزبية، والاتفاق على التجند مرحليا وراء شخصية وطنية ذات كفاءة ومقدرة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة”، ثم ”الاتفاق على شروط المرشح التوافقي للانتخابات الرئاسية، وهي قدرته البدنية والفكرية والسياسية والتشبع بثقافة الدولة والتزامه باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبعد التوافق على هذه المواصفات يتم تحديد المرشح الذي يتعين دعمه في الرئاسيات”. وتضاف هذه المبادرة إلى سلسلة مبادرات ذات صلة بالانتخابات الرئاسية، بلغت حتى الآن 10 مبادرات طرحتها أحزاب وتكتلات وشخصيات مستقلة، تقدّمتها مبادرة طرحها حزب ”جيل جديد”، بقيادة سفيان جيلالي، والمرشح للانتخابات الرئاسية أحمد بن بيتور، والعضو في مجموعة 22 محمد مشاطي، تدعو إلى رفض تعديل الدستور وانتخابات نزيهة ورفض ترشح بوتفليقة للعهدة الرابعة. وتلا ذلك طرح حركة مجتمع السلم مبادرة تهدف إلى التوافق على مرشح توافقي ومرحلة انتقالية، وطرحت جبهة التغيير، الأسبوع الماضي، الفكرة نفسها في مبادرة سياسية تقترح تقديم مرشح توافقي لقوى المعارضة، يقود البلاد لعهدة انتقالية. وقدّمت مجموعة 14 حزبا مبادرة سياسية تتضمن تنظيم انتخابات رئاسة نزيهة وإرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية. وطرحت ثلاث شخصيات قيادية سابقا في الأفافاس والأرسيدي، عبد السلام علي راشدي وطارق ميرة وأحمد العنصر، مبادرة ”من أجل المواطنة”، كما أعلنت قبل أسبوعين ثلاث شخصيات هي وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي والقيادي السابق في الأفافاس أرزقي فراد والعسكري المتقاعد أحمد عظيمي مبادرة تدعو إلى رفض تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، ورفض أي تمديد في العهدة الحالية للرئيس بوتفليقة. واللافت أن هذه المبادرات التي تغرق في ”الإنشاء اللغوي”، وتدور حول فكرة واحدة، انتهت كلها عند حدود الصحف ووسائل الإعلام، ولم تحدث أي صدى إيجابي حول مضمونها في الساحة السياسية، كما لم تفلح في الدفع إلى طرح نقاش جدي حول الانتخابات الرئاسية.
