عقوبات صارمة في حق المماطلين في إخراج حاوياتهم من الميناء

غول يستغرب غياب كاميرات مراقبة بميناء الجزائر

سيتم فرض غرامات مالية ورسومات مرتفعة إلى جانب تسليط عقوبات إدارية تصل حد توقيف نشاط المستوردين الذين يتخلفون في إخراج بضائعهم (الحاويات) من ميناء الجزائر، مع إمكانية نقل تلك الحاويات في حالة عدم الاستجابة للإجراء الجديد إلى موانئ أخرى أو رميها في أقصى الجنوب.
ووجه وزير النقل عمار غول تعليمات صارمة إلى مدير ميناء الجزائر بتطهير المؤسسة المينائية من الظواهر السلبية والفوضى السائدة في الواجهة البحرية للجزائر العاصمة، تقضي بتسليط عقوبات إدارية وفرض غرامات مالية ورسوم مرتفعة على المستوردين الذين يتخلفون في إخراج حاوياتهم من ميناء الجزائر وفق مدة زمنية سيتم تحديدها لاحقا، داعيا إلى إعادة تنظيم نشاط الحاويات لتحقيق السيولة في نقل البضائع وتنقل الأشخاص والبضائع والمركبات.
وقال الوزير خلال زيارته لميناء الجزائر أمس، إنه لا يعقل أن يتم تسيير هذا المرفق الاقتصادي دون تنصيب كاميرات مراقبة داخل الميناء وخارجه، كاشفا في الصدد ذاته عن قرب العمل بالشباك الموحد الإلكتروني بعد توقيع اتفاقية الأسبوع المقبل مع ”دبي العالمية” لوضع هذه الخدمة التي تمكن المستوردين مستقبلا من متابعة سير بضائعهم منذ دخولها للميناء إلى غاية خروجها مرورا بالإجراءات الجمركية.
وحددت وزارة النقل تطبيق هذه الإجراءات باللجوء إلى شبكة الإنترنت، دون إغفال دور جهاز السكانير في مراقبة حركة السلع والبضائع، وتزويد الميناء بآلات الرفع الجديدة لتسهيل إخراجها من ميناء أصبحت الفوضى سمته، وأضاف عمار غول أن مصالح الأمن المختصة لم تعد قادرة على مراقبة نشاطه في مثل هذه الظروف.
وفي سياق يتصل بتطهير الميناء من الظواهر السلبية، أمر وزير النقل بهدم البنايات والمستودعات المهملة بالميناء في أجل أقصاه شهران، من أجل توسيع الميناء واستغلال تلك المساحات في إعادة تنظيم نشاطه وربط الميناء بمختلف وسائل النقل العمومية كالسكك الحديدية والمترو، لتخفيف الضغط على الطرقات وتسهيل تنقل المسافرين القادمين إلى الجزائر عبر البواخر.