4 آلاف عامل يشلون وحدات مركب الحجار

المركزية النقابية في قفص الاتهام

شل حوالي 4 آلاف عامل صبيحة أمس جميع وحدات مركب الحجار استجابة لنداء الإضراب الذي دعا إليه الناطق الرسمي باسم العمال، احتجاجا على الصمت المطلق للمركزية النقابية على الممارسات والخروق المرتبكة يوميا من طرف الطيب حمارنية الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في دعمه غير القانوني لجهات معروفة بعدائها للعمال والمركب، لإحكام سيطرتها على تسيير شؤون التمثيل النقابي والعمالي بعملاق الفولاذ خدمة لأغراض ومطامع ذاتية، الهدف منها البحث عن مصادر انتفاع غير مشروعة من منابع وثروات المركب.
وسلم ممثلو العمال بقيادة داود كشيشي الناطق الرسمي باسمهم خلال اجتماع عقد عشية أمس بمقر الولاية مع الوالي محمد منيب صنديد، رسالة تظلم مرفقة بلائحة مطالب يرى فيها داود كشيشي “أنها المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة داخل المركب التي دامت أكثر من شهرين ونصف، منذ أن خالفت المركزية النقابية خلال الزيارة المزدوجة التي قام بها الوزير عمارة بن يونس والأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد إلى المركب، الوعود التي قطعها سيدي السعيد على نفسه بترك حرية اختيار ممثلي النقابة إلى العمال”.
ودعا الناطق الرسمي باسم عمال الحجار خلال جمعية عامة عمالية “لاعتذار رسمي من طرف قيادة المركزية النقابية للتراجع عن الاستقالة الجماعية التي تقدم بها حوالي 4000 عامل من صفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والعدول على قرار إنشاء نقابة حرة”.
وتأسف العمال من “الانقلاب” غير المتوقع للمركزية النقابية والاتحاد الولائي على العمال ونقابة المؤسسة، بعد مرور أسبوع فقط من الزيارة، حيث قامت “بحل النقابة ودعوة العمال إلى جمعية عامة مفبركة تم خلالها تعيين نقابة جدية غير شرعية “ حسب كشيشي، ما أثار سخطا عارما من طرف العمال أدى إلى دخول المركب في أزمة عدم استقرار دامت قرابة 3 أشهر.
ورفض ممثلو العمال جميع أشكال الوساطة المقترحة من طرف بعض نواب البرلمان التي يرون فيها حسب الناطق الرسمي باسم عمال المركب “استغلالا سياسيا ومحاولة للتموقع للحصول على مناصب عليا في السلطة، والتقرب من رئاسة الحكومة والوزراء خدمة لطموحاتهم الشخصية ولمصالح مافيا المال التي تحاول إحكام سيطرتها على أموال المركب”.