ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين بالجزائر اجتماعا لمجلس الوزراء وفيما يلي النص الكامل لبيان المجلس. "ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والموافقة على خمسة (05) مشاريع نصوص تشريعية وهي: 1- مشروع قانون يتعلق بسندات و وثائق السفر يقضي على وجه الخصوص بتمديد صلاحية جواز السفر الى إلى عشر ( 10 ) سنوات توخيا لتخفيف الإجراءات الإدارية الثقيلة و المرهقة ويمنح جواز السفر البيومتري الاليكتروني سندا قانونيا طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني. سجل رئيس الجمهورية أن مشروع القانون هذا يقع في صلب مسعى السلطات العمومية الرامي الى تحسين الخدمة العمومية المسعى الذي يتعين الاضطلاع به بكل حزم خدمة لراحة المواطنين وفي صالح تنمية البلاد الاجتماعية و الاقتصادية. فمن واجب العون العمومي أيا كانت درجة المسؤولية التي يتولاها أن يتوخى على الدوام النجاعة و وتبسيط الإجراءات الإدارية. 2 - مشروع قانون يعدل و يتمم القانون الصادر سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني والغاية منه هي مساوقة التشريع الوطني في مجال الطيران المدني مع المعايير الدولية التي تبنتها الجزائر حديثا. و يتعلق أهم ما جاء فيه من تعديلات بترقية نشاطات الطيران وامنها واليات التفتيش والمراقبة و كذا احترام حقوق المسافرين على متن الخطوط الجوية وبخاصة منهم الاشخاص ذوي الاعاقات او محدودي القدرة على التحرك. 3 - مشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية يتوخى تعزيز الأدوات القانونية لحماية الرصيد البيولوجي من خلال فرض رقابة شديدة على الوصول إلى هذا النوع من الموارد و على تحويل المادة الوراثية الجزائرية. في مداخلته حول هذا الملف اكد رئيس الجمهورية على تنظيم حماية الرصيد الوراثي الوطني من حيث هو ثروة بإمكانها أن تدر ارباحا معتبرة وعلى ضرورة استيفاء الشروط اللازمة للتحكم فيه تكنولوجيا وتثميره . و في سبيل ذلك أوعز للحكومة أن تتخذ كافة الإجراءات الملائمة للحفاظ على الرصيد الوراثي الوطني. 4 - مشروع قانون يعدل و يتمم القانون 81 -07المؤرخ في 27 يونيو 1981 و المتعلق بالتمهين يدرج أحكاما جديدة الغرض منها تعزيز نمط التكوين عن طريق التمهين من أجل تحسين الاستجابة لحاجات سوق العمل من خلال توظيف حملة الشهادات و إدماجهم مهنيا. و تشمل الاجراءات المقترحة هذه رفع السن القصوى للاستفادة من الحق في هذا الصنف من التكوين الى 35 سنة و تثمين وظيفتي الصانع المكون والصانع الحرفي الى جانب انشاء منظومة للتقويم التقني و البيداغوجي. في هذا الصد ذكر رئيس الجمهورية باهمية تثمين المورد البشري عقب الانخراط المهني عن طريق تكوين مستمر من أجل اكتساب المعارف والمهارات الجديدة. كما يشكل التكوين مكسبا هاما للمقبلين الجدد على سوق العمل الباحثين عن أول منصب شغل. من ثمة أوعز للحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تنظيم و متابعة برامج تكوين المورد البشري و إدخال التصويبات المطلوبة ضمانا لنجاعتها متى دعت الحاجة إلى ذلك. 5 - مشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية يندرج في إطار استكمال الهيكلة العامة للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. وهو يؤسس برسم الخدمات الاختيارية للتعاضديات لمعاشات تقاعد تكميلية ممولة من اشتراكات المؤمنين. ويتوخى إدراج التدبير الجديد هذا تدقيق الوضعية القانونية الأساسية للتعاضديات التي بذلك تصبح ذات شخصية معنوية و توسيع مجال نشاطها من خلال تقديم خدمات فردية من النظام العام تكمل ما يقدمه الضمان الاجتماعي من الخدمات . 6 - هذا وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة على مشروعي مرسومين رئاسيين يتضمنان الموافقة على عقود و ملاحق للتنقيب عن المحروقات و استغلالها. 7 - عقب ذلك تناول مجلس الوزراء الموافقة على ثلاثة ( 3) مشاريع مراسيم رئاسية تجيز إسهام الجزائر في : - زيادة رأس مال المؤسسات المالية العربية -الزيادة العامة لرأس المال 2010 للبنك الدولي للإنشاء و التعمير - الزيادة الإنتقائية لرأس مال المؤسسة المالية الدولية لسنة 2010 . 8 - إضافة إلى ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عروض حول إبرام عدد من مشاريع صفقات تتعلق بانجاز منشات قاعدية وتجهيزات عمومية بصيغة التراضي البسيط. و أبى رئيس الدولة إلا أن يذكر بأن السنة الآتية ستشهد استلام العديد من المشاريع المسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010 -2014 . ومن ثم يجب الحفاظ في كافة القطاعات على نفس وتيرة العمل التي مكنتنا من تحقيق نتائج إيجابية في مجال التنمية البشرية والمنشآت القاعدية. إن بلادنا بصدد تحقيق قفزة نوعية على درب التنمية و النمو المستدام. فأهمية المشاريع التي أنجزت و ضخامة الوسائل التي سخرت أتاحتا تحسين المعيش اليومي للجزائريات و الجزائريين بشكل ملموس. و مسعى التجديد هذا لا يمكن أن يجيز لمسؤولينا أية مواقف سلبية أو تراخ في الاضطلاع بالمهام الموكلة لهم. من هذا الباب تشكل زيارات العمل التي تقوم بها الحكومة إلى الولايات فرصا مواتية لمعاينة مدى تقدم برامج التنمية المختلفة وادخال مايلزم من تصويبات عليها كلما اقتضى الامر و ربط الصلة المباشرة مع مواطنينا بهدف الإصغاء لانشغالاتهم و إشراكهم في الخيارات التنموية المحلية. واستطرد رئيس الدولة قائلا: " علينا أن نتذكر على الدوام أن مهمتنا هي مواصلة تشييد دولة قوية ومستقرة دولة قادرة على بناء اقتصاد منتج و تنافسي لفائدة مجتمع يسوده التضامن و يتمتع بالدعة والسكينة دولة تصغى دوما لمواطينها و تسهر من أجل خدمتهم". و إذ تطرق للأحداث التي شهدتها ولاية غرداية حديثا أكد رئيس الدولة الذي يتابع الوضع بحرص وعناية على ضرورة ترجيح قيم التسامح و الوئام والحوار التي يحث عليها ديننا الحنيف و فضائل التضامن و الوحدة العريقة في بنية مجتمعنا. فعلى كل جزائرية وجل جزائري أن يغلب أيا كانت الظروف مبدأ الإيثار و احترام الغير. و أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تواصل المسعى الجاري من أجل إيجاد ما يتطلع إليه مواطنو هذه الولاية من حلول مواتية قصد إعادة الدعة و السكينة بما يصون انسجام تنميتها إقتصاديا و إجتماعيا و ثقافيا. 9 - و قبل الفراغ من الاجتماع تناول مجلس الوزراء بالدراسة و الموافقة على قرارات فردية متعلقة بوظائف سامية في الدولة.
