تمديد جواز السفر إلى 10 سنوات وترقية نشاط الطيران وأمنها

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الدراسة والموافقة على 5 مشاريع نصوص تشريعية

مواصلة تشييد دولة قوية مستقرة
ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس بالجزائر، اجتماعا لمجلس الوزراء وفيما يلي النص الكامل لبيان المجلس. «ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والموافقة على خمسة (05) مشاريع نصوص تشريعية وهي:
1- مشروع قانون يتعلق بسندات و وثائق السفر يقضي على وجه الخصوص بتمديد صلاحية جواز السفر الى إلى عشر ( 10 ) سنوات توخيا لتخفيف الإجراءات الإدارية الثقيلة والمرهقة ويمنح جواز السفر البيومتري الاليكتروني سندا قانونيا طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني.
سجل رئيس الجمهورية أن مشروع القانون هذا يقع في صلب مسعى السلطات العمومية الرامي الى تحسين الخدمة العمومية المسعى الذي يتعين الاضطلاع به بكل حزم خدمة لراحة المواطنين وفي صالح تنمية البلاد الاجتماعية و الاقتصادية. فمن واجب العون العمومي أيا كانت درجة المسؤولية التي يتولاها أن يتوخى على الدوام النجاعة و وتبسيط الإجراءات الإدارية.
2 - مشروع قانون يعدل و يتمم القانون الصادر سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني والغاية منه هي مساوقة التشريع الوطني في مجال الطيران المدني مع المعايير الدولية التي تبنتها الجزائر حديثا. و يتعلق أهم ما جاء فيه من تعديلات بترقية نشاطات الطيران وامنها واليات التفتيش والمراقبة وكذا احترام حقوق المسافرين على متن الخطوط الجوية وبخاصة منهم الاشخاص ذوي الاعاقات او محدودي القدرة على التحرك.
3 - مشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية يتوخى تعزيز الأدوات القانونية لحماية الرصيد البيولوجي من خلال فرض رقابة شديدة على الوصول إلى هذا النوع من الموارد و على تحويل المادة الوراثية الجزائرية.
في مداخلته حول هذا الملف اكد رئيس الجمهورية على تنظيم حماية الرصيد الوراثي الوطني من حيث هو ثروة بإمكانها أن تدرّ أرباحا معتبرة وعلى ضرورة استيفاء الشروط اللازمة للتحكم فيه تكنولوجيا وتثميره.
وفي سبيل ذلك، أوعز للحكومة أن تتخذ كافة الإجراءات الملائمة للحفاظ على الرصيد الوراثي الوطني.
4 - مشروع قانون يعدل و يتمم القانون 81 -07 المؤرخ في 27 يونيو 1981 و المتعلق بالتمهين يدرج أحكاما جديدة الغرض منها تعزيز نمط التكوين عن طريق التمهين من أجل تحسين الاستجابة لحاجات سوق العمل من خلال توظيف حملة الشهادات وإدماجهم مهنيا. و تشمل الاجراءات المقترحة هذه رفع السن القصوى للاستفادة من الحق في هذا الصنف من التكوين الى 35 سنة وتثمين وظيفتي الصانع المكون والصانع الحرفي الى جانب إنشاء منظومة للتقويم التقني والبيداغوجي.
في هذا الصدد، ذكر رئيس الجمهورية باهمية تثمين المورد البشري عقب الانخراط المهني عن طريق تكوين مستمر من أجل اكتساب المعارف والمهارات الجديدة. كما يشكل التكوين مكسبا هاما للمقبلين الجدد على سوق العمل الباحثين عن أول منصب شغل.
من ثمة أوعز للحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تنظيم ومتابعة برامج تكوين المورد البشري وإدخال التصويبات المطلوبة ضمانا لنجاعتها متى دعت الحاجة إلى ذلك.
5 - مشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية يندرج في إطار استكمال الهيكلة العامة للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. وهو يؤسس برسم الخدمات الاختيارية للتعاضديات لمعاشات تقاعد تكميلية ممولة من اشتراكات المؤمنين. ويتوخى إدراج التدبير الجديد هذا تدقيق الوضعية القانونية الأساسية للتعاضديات التي بذلك تصبح ذات شخصية معنوية وتوسيع مجال نشاطها من خلال تقديم خدمات فردية من النظام العام تكمل ما يقدمه الضمان الاجتماعي من الخدمات.
6 - هذا وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة على مشروعي مرسومين رئاسيين يتضمنان الموافقة على عقود وملاحق للتنقيب عن المحروقات واستغلالها.
7 - عقب ذلك تناول مجلس الوزراء الموافقة على ثلاثة ( 3) مشاريع مراسيم رئاسية تجيز إسهام الجزائر في:
- زيادة رأس مال المؤسسات المالية العربية.
- الزيادة العامة لرأس المال 2010 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
- الزيادة الإنتقائية لرأس مال المؤسسة المالية الدولية لسنة 2010.
8 - إضافة إلى ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عروض حول إبرام عدد من مشاريع صفقات تتعلق بانجاز منشآت قاعدية وتجهيزات عمومية بصيغة التراضي البسيط.
وأبى رئيس الدولة إلا أن يذكر بأن السنة الآتية ستشهد استلام العديد من المشاريع المسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010 -2014. ومن ثم يجب الحفاظ في كافة القطاعات على نفس وتيرة العمل التي مكنتنا من تحقيق نتائج إيجابية في مجال التنمية البشرية والمنشآت القاعدية.
إن بلادنا بصدد تحقيق قفزة نوعية على درب التنمية و النمو المستدام. فأهمية المشاريع التي أنجزت و ضخامة الوسائل التي سخرت أتاحتا تحسين المعيش اليومي للجزائريات والجزائريين بشكل ملموس. ومسعى التجديد هذا لا يمكن أن يجيز لمسؤولينا أية مواقف سلبية أو تراخ في الاضطلاع بالمهام الموكلة لهم.
من هذا الباب، تشكل زيارات العمل التي تقوم بها الحكومة إلى الولايات فرصا مواتية لمعاينة مدى تقدم برامج التنمية المختلفة وادخال مايلزم من تصويبات عليها كلما اقتضى الأمر وربط الصلة المباشرة مع مواطنينا بهدف الإصغاء لانشغالاتهم وإشراكهم في الخيارات التنموية المحلية.
واستطرد رئيس الدولة قائلا: «علينا أن نتذكر على الدوام أن مهمتنا هي مواصلة تشييد دولة قوية ومستقرة دولة قادرة على بناء اقتصاد منتج وتنافسي لفائدة مجتمع يسوده التضامن ويتمتع بالدعة والسكينة دولة تصغى دوما لمواطينها وتسهر من أجل خدمتهم».
وإذ تطرق للأحداث التي شهدتها ولاية غرداية حديثا، أكد رئيس الدولة الذي يتابع الوضع بحرص وعناية على ضرورة ترجيح قيم التسامح و الوئام والحوار التي يحث عليها ديننا الحنيف و فضائل التضامن والوحدة العريقة في بنية مجتمعنا. فعلى كل جزائرية وجل جزائري أن يغلب أيا كانت الظروف مبدأ الإيثار واحترام الغير.
وأوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تواصل المسعى الجاري من أجل إيجاد ما يتطلع إليه مواطنو هذه الولاية من حلول مواتية قصد إعادة الدعة و السكينة بما يصون انسجام تنميتها إقتصاديا و إجتماعيا و ثقافيا.
9 - وقبل الفراغ من الاجتماع تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة على قرارات فردية متعلقة بوظائف سامية في الدولة.