العدالة والتنمية تعد مشروعا عن قانون الانتخابات لمواجهة التزوير

يعرض اليوم بالمجلس الشعبي الوطني في ندوة صحفية، نائب العدالة و التنمية لخضر بن خلاف، مشروع قانون خاص بالانتخابات، يكون خليفة للقانون الحالي الموضوع سنة 2004، قصد ضمان شفافية الانتخابات و الحفاظ على أصوات الشعب المعبر عنها، لأنه يضع صلاحيات مراقبة و متابعة العملية الانتخابية في يد لجنة مستقلة تماما. قام أمس، نائب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، بإيداع مشروع قانون خاص بالانتخابات لدى إدارة المجلس الشعبي الوطني، وهو المشروع الذي يتضمن 80 مادة، 20 منها جديدة تم استحداثها لضمان نزاهة الانتخابات.
وتدور أهم المحاور نص المشروع الجديد حول اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لا تضم أي ممثلين الأحزاب، لآن ذلك يرهن النزاهة في المستقبل، بل هي تتكون من أعضاء من مجلس الدولة، وأعضاء عن المحكمة العليا وقضاة مستقلين، كما تقوم اللجنة استنادا إلى المصدر ذاته بدور المجلس الدستوري، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، كونها تتكفل بالإشراف على العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها بدل المجلس الدستور مثلما حدث منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن التكرار المتعلق بالتزوير هو الذي حمله على إعداد نص المشروع بغرض إعادة النظر في القانون الحالي للانتخابات رقم 01/12 الصادر في 12 جانفي 2012 ، في إطار ما عرف بالإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية، وواصل المصدر ذاته، أن حرص في مشروعه الجديد على دمع جميع اللجان التي تم استحداثها في الفترة الأخيرة لمراقبة الانتخابات في اللجنة الجديدة المستقلة، لإنقاذ الانتخابات وضمان نزاهتها.
وقد ساند 20 نائب صاحب المقترح لخضر بن خلاف في مهمة تعديل مشروع قانون الانتخابات 01/12 الصادر في 12 جانفي 2012، وهو أول مشروع قانون منذ سنة 2004، يتم إنزاله من قبل البرلمان بمبادرة من عبد الغفور سعدي والنائب لخضر بن خلاف أيام ولاية عبد الله جاب الله للحزب، وأكد لخضر بن خلاف أن المشروع الحالي هو السبيل الوحيد لإنقاذ الجزائر وصيانة الديمقراطية، لأن جميع اللجان الرقابية التي يتم استقدامها من الخارج لا تضمن النزاهة وتكون غير قادرة على الحفاظ على الأصوات الانتخابية، كما أن ملاحظاتها غير مؤثرة على النتائج لأنها تأتي بعد الإعلان عن النتائج عادة.