أكثر من 100 مليون وحدة مفرقعة كانت ستُحرق ليلة المولد

الحكومة تعجز عن تسيير ملف المفرقعات

50 مليارا قيمة المفرقعات المحجوزة من قِبل الجمارك
بالرغم من الرقابة المشددة على الموانئ لمنع استيراد المفرقعات إلا أن الحكومة، التي تقف دائما عاجزة عن الإجابة عن مصدر المفرقعات التي تموّن الأسواق الداخلية والتي تدخل عبر الموانئ الجزائرية في وضح النهار، تبقى تتفرج على وضعية استنكرتها في العديد من السنوات دون أن تتمكن من السيطرة على مافيا النفوذ، التي أصبحت تسير شبكات تهريب منظمة على مستوى جميع الموانئ التي تغيب فيها أبسط وسائل المراقبة، والمتمثلة في كاميرات يمكن لها أن تكشف المتورطين في إغراق الأسواق الوطنية بالمفرقعات.
رغم تقلص الكميات المسوقة للأسواق الداخلية من المفرقعات في السنوات الأخيرة، بعد تشديد المراقبة خاصة على الحدود، ما تم انعكاسه على ارتفاع أسعار بعضها، إلا أن السماح ببيعها دليل على أن استيرادها أصبح لا يقلق الحكومة الجزائرية، ما يمكن تفسيره بوجود تواطؤ من مسؤولين كبار في إدخال حاويات من المفرقعات من الصين يمكن أن تجلب معها الملايير من الأرباح.
وتعكس أرقام محجوزات الجمارك لسنة 2013 من المفرقعات عدم عزوف مافيا المفرقعات عن نشاطها، الذي تجني من ورائه الملايير التي تنفق من جيوب الجزائريين للاحتفال بليلة مقدسة كالمولد النبوي الشريف. وتمكنت مصالح الجمارك من حجز أكثر من 100 مليون وحدة، منها 50 مليون وحدة من المفرقعات فقط في ميناء العاصمة، بما قيمته 246 مليون دينار، لتحجز الكمية نفسها بميناء عنابة، إلى جانب كميات أخرى بميناء سكيكدة، بما تصل قيمته إلى حوالي 50 مليار سنتيم، كانت ستحرق ليلة المولد، غير أن ما سيدخل بيوت الجزائريين أهم بكثير من هذه الكميات المحتجزة، ويضاف إلى هذه الحاويات تلك التي تحجز عبر الحدود والمهرّبة من دول الجوار، خاصة المغرب.
ويجهل الجزائريون وهم يقنتون ويفجّرون مفرقعات في ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أنهم يساهمون في اغتناء طبقة من أصحاب نفوذ ومستوردين، يستوردون حاويات من مفرقعات صينية تصل قيمة الواحدة منها في الأسواق الداخلية إلى ما يقارب ملياري سنتيم، في الوقت الذي اقتنى هؤلاء هذه الحاويات مقابل أسعار بخسة للصينيين.
وأسرت مصادر أمنية، ل«الخبر”، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في إطار المراقبة من قِبل أعوان الجمارك ومصالح الأمن، إلا أن مافيا تهريب المفرقعات اهتدت إلى مسالك أخرى لتستورد مفرقعاتها ضمن حاويات خاصة بسلع غير خاضعة لرقابة مصالح التجارة مثل الخشب وغيرها، إلى جانب تمريرها في الحاويات التي لا تخضع للمراقبة عن طريق السكانير، والتي توجه مباشرة إلى الموانئ الجافة.