"سايبام" تسعى لاستغلال موارد الدولة في تسوية مشاكلها مع العمال

بعد توقف نشاطها بسبب فضائح مالية

اتهم عمال شركة النفط “سايبام الجزائر” إدارة المؤسسة باستعمالهم كوسيلة ضغط على الدولة لإعادة بعث مشاريعها المجمدة في الجزائر، وأوضح ممثل العمال أن الإدارة في اجتماعها معهم نهاية الأسبوع الماضي دعتهم إلى الاحتجاج وقطع إحدى الطرق الوطنية “عسى أن تستجيب السلطات العمومية لمطالبهم”.
وقال ممثل العمال أمس في اتصال مع “الخبر” إن إدارة المؤسسة رفضت كل الحلول المقدمة لتسوية وضعية العمال وتمسكت بشروطها لتسوية وضعيتهم من خلال منحهم أجر شهر ونصف فقط عن كل سنة عمل وشهرين ثابتين، في وقت يطالب إطارات المؤسسة ب6 أشهر ثابتة و3 أشهر عن كل سنة عمل، ولم يفض الاجتماع المنعقد مع مدير الموارد البشرية ل“سايبام” إلى أي اتفاق بعدما أكدت إدارة المؤسسة أن “قانون العمل الجزائري لا يحمي العمال”.
وستتوجه الشركة وفق ما أدلى به مسؤول مديرية الموارد البشرية للعمال إلى انتهاج وسائل أخرى للتسريح الاجتماعي للعمال، من خلال استغلال موارد الدولة في تسوية وضعيتهم المادية قبل التسريح، بحيث ستلجأ إلى التسريح الاجتماعي للعمال الذين بلغ سنهم أو تجاوز 50 سنة وتقوم بإحالتهم على التقاعد الإجباري، بالإضافة إلى توجيه عمال آخرين لأخذ مستحقاتهم من خلال الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أو تقليص ساعات العمال إلى نصف يوم مقابل تقاضي العمال أجور نصف يوم من العمل فقط.
وفي غضون أسبوع قامت الشركة بإنهاء عقود عمل ذات صيغة محددة ل7 إطارات أحيلوا حاليا على البطالة الإجبارية، وانخفض عمال المؤسسة على المستوى الوطني من 2400 موظف دائم إلى 600 موظف فقط بسبب عمليات الطرد المستمرة، في حين تراجع عدد العمال المتواجدين بالعاصمة إلى 230 عامل: 180 منهم يملكون عقود عمل غير منتهية، وهو الوضع الذي يرفضه العمال خاصة أن الشركة لا تقدم لهم تعويضات مالية تمكنهم من رعاية شؤونهم الاجتماعية إلى غاية العثور على مناصب عمل أخرى.
وحسب العمال الذين أبدوا تمسكهم الشديد بمناصب عملهم، فإن مدير الموارد البشرية للشركة “حمّل الحكومة الجزائرية مسؤولية الوضع المالي الذي تتخبط فيه الشركة، ما أجبرها على تسريح العمال”، وأبدى هؤلاء رغبتهم بالإدماج في مؤسسة سوناطراك نظرا للخبرة الكبيرة التي يحوزون عليها أو أي مؤسسة عمومية في مجالات اختصاصاتهم.
وناشد العمال الوزير الأول عبد المالك سلال النظر في وضعيتهم وحمايتهم من استغلال المؤسسة الأجنبية في ظل الصمت المطبق الذي تنتهجه مفتشية العمل، وهدد هؤلاء باللجوء إلى الاحتجاج بعد توجههم إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين ووزارة الطاقة.
وتورطت “سايبام” في فضيحة الرشوة والفساد في العقود التي أبرمتها سوناطراك في عهد وزير الطاقة السابق شكيب خليل والرئيس المدير العام للمجموعة محمد مزيان، وفازت الشركة الإيطالية التي تحولت إلى شركة مدللة بعد حل براون أند روت كوندور” بالعديد من الصفقات الضخمة في الجزائر، حيث تبين أن العديد من الصفقات تمت بين “سوناطراك”و “سايبام” عن طريق وساطات وشبكات منافع متبادلة بين إطارات الشركتين في العاصمة الجزائر والخارج.