المغرب: النمو سيتراجع في سنة 2014

أعدت هيئتان عموميتان حول التحليل الاقتصادي آفاقا غير مؤكدة بالنسبة للاقتصاد المغربي في سنة 2014 حيث تتوقعان تسجيل تراجع في النمو بسبب تدهور القطاع الفلاحي الناتج عن عجز معتبر في الامطار المتساقطة منذ انطلاق الحملة الفلاحية 2013/2014 . في هذا الشأن اعتبرت المحافظة السامية للتخطيط و المركز المغربي للظرفية اعتمادا على حملة فلاحية سيئة أن نسبة النمو ستشهد تراجعا في حين أن قانون المالية يراهن على عجز في الميزانية بنسبة 9ر4 بالمئة في الناتج الداخلي الخام على اساس فرضيات لنسبة نمو في الناتج الداخلي الخام تقدر ب 2ر4 بالمئة و معدل نسبة صرف يقدر ب 5ر8 درهم/دولار و معدل سعر للبترول يقدر ب 105 دولار للبرميل. و ينص قانون المالية 2014 ايضا على انتاج 70 مليون قنطار من الحبوب بالنسبة للحملة الفلاحية الحالية. و حسب المركز المغربي للظرفية فان "نسبة النمو المتوقعة في التصور الخاص بسنة 2014 تبلغ 7ر2 بالمئة مما قد يعادل تراجع بأكثر من نقطتين مقارنة بسنة 2013". و في المقابل تتوقع المحافظة السامية للتخطيط انه "ضمن فرضية حملة الحبوب أقل من المعدل و انتعاش بحوالي 2ر3 بالمئة في النشاطات خارج قطاع الفلاحة فان وتيرة النمو الاقتصادي من المفروض أن تتراجع خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 لتستقر في حدود 3ر2 بالمئة مقابل 8ر3 بالمئة سنة من قبل". كما يرى المركز المغربي للظرفية الذي يتوقع تقلص في الانتاج الفلاحي و النشاطات المرتبطة به أن "القيمة المضافة لمجموع النشاطات الأولية من المرتقب أن يسجل انخفاضا بنسبة 5ر4 بالمئة أي بفارق يفوق 20 نقطة مقارنة بالنجاعات المحققة في سنة 2013". و يتوقف النمو الاقتصادي المغربي للناتج الداخلي الخام بشكل واسع على القطاع الفلاحي الذي يمثل 17 بالمئة تقريبا من الناتج الداخلي الخام و تتوقف معيشة 40 بالمئة من السكان عليه. و نظرا لضعف نسبة تساقط الأمطار و بالتالي تراجع انتاج الحبوب و انخفاض الانتاج الفلاحي تم آداء صلاة الاستسقاء الجمعة الماضي بكل مناطق و أرجاء المملكة.