النمو الاقتصادي المغربي من سيء إلى أسوء

توقع عجز ب 4.8 بالمائة خلال 2013

بلغ النمو الاقتصادي في المغرب نسبة 2.9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2012 مقابل 5 بالمائة خلال نفس الفترة لسنة 2011 حسب الإحصائيات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط المغربية.
في نشرة إعلامية حول الأرصدة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2012 أشارت المندوبية إلى أن "نمو الناتج الداخلي الخام في المغرب بلغ 2.9بالمائة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2012 مقابل 5 بالمائة خلال نفس الفترة لسنة 2011" موضحة أن الاقتصاد المغربي "لا يزال يعرف خلال نفس الثلاثي نموا بطيئا يدعمه الطلب الداخلي". وأرجع هذا الوضع إلى الظروف المناخية غير الملائمة المسجلة في 2012 بالمقارنة مع 2011 التي أثرت سلبا على الموسم الفلاحي فيما يخص إنتاج الحبوب. وفيما يخص سنة 2013 يتوقع قانون المالية أن يبلغ العجز الميزاني 4.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وأن تبلغ نسبة النمو 4.5بالمئة على أساس حصاد فلاحي متوسط. وحسب وزير الاقتصاد و المالية السيد نزار بركة سيتم بلوغ هذا الهدف لاسيما من خلال ترشيد النفقات من خلال تحديد سقف معقول لأعبائ التعويضات و إلغاء النفقات غير المنتجة و تقليص نفقات الدولة. للتذكير فان المسؤول عن هذا الجهاز للتخطيط الاقتصادي السيد أحمد لحليمي توقع في جوان الفارط أن يبلغ النمو الاقتصادي في نهاية 2012 نسبة 2.4بالمئة مقابل 5 بالمائة في 2011 أي تراجع بنسبة 6ر2 بالمائة مع إمكانية تحقيق كل برامج الاستثمار العمومي ونفقات التسيير المقررة في قانون المالية لسنة 2012.