المطالبة بإلغاء القانون المحدد لشرط 3 آلاف منخرط لإنشاء تعاضدية

طالبت، أمس، اللجنة الوطنية للتنسيق من أجل إنشاء فيدرالية وطنية للتعاضديات، بإلغاء القانون الخاص المحدد لعدد الأعضاء من أجل إنشاء تعاضدية في مختلف القطاعات، موضحة بأن هذا القانون يعيق إنشاء العديد من التعاضديات، فيما كشف عن وجود 30 تعاضدية فقط على المستوى الوطني، أما عدد المنخرطين فيها فقد بلغ مليون و 200 ألف منخرط، أما عدد المستفيدين فقد فاق 07 ملايين مستفيد·
وأوضح عضو المكتب الوطني للتنسيق ما بين التعاضديات، عبد القادر حرمات، خلال الندوة الوطنية التي عقدت بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة، بحضور وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، جمال ولد عباس، حول العمل على تفعيل دور التعاضديات، أن عملية إنشاء تعاضدية لعمال أي قطاع تواجه مشاكل لأن هناك قانون يشترط وجود 03 آلاف شخص من أجل إنشائها، الأمر الذي رفضته اللجنة، واعتبرته إجحافا في حق العمال.
وقد طالب ذات المتحدث بإلغاء هذا القانون، كاشفا عن عدد التعاضديات الموجودة في مختلف القطاعات وهو 30 تعاضدية عبر الوطن، فيما يبلغ عدد المنخرطين في التعاضديات ما يقارب المليون و 200 ألف منخرط، أما عدد المستفيدين منها، فقد بلغ 07 ملايين مستفيد، وقد دعا ذات المتحدث إلى ضرورة إلغاء العمل بالقرار المؤرخ في 07 ديسمبر 1997 الذي يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات، والذي يتناقض مع مضمون المادة 14 المعدلة والمتممة بالأمر 26 / 90 الذي يخول الجمعية العامة صلاحية تحديد مبالغ المساهمة، أما بالنسبة للتقاعد التكميلي، فقد طالب حرمات بإنشاء صندوق وطني مستقل خاص بالتقاعد التكميلي، إحداث صندوق وطني خاص بالتأمين على الأمراض في كل تعاضدية، وضرورة استحداث رقم تسجيل وطني يعطى لكل تعاضدية معتمدة، إضافة إلى ذلك طالب بإعفاء التعاضديات الاجتماعية من الضريبة على القيمة المضافة وكذا تغيير العمل بالنظام العام فيما يخص العلاقة مع الضمان الاجتماعي إلى النظام الإداري.