ثلاثية: تنصيب لجنة تطوير و حماية المنتوج الوطني

أشرف وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الاثنين بالجزائر على تنصيب فوج العمل المكلف بتطوير وحماية الانتاج الوطني وبحث تطبيق القرض الاستهلاكي على المنتوج الوطني وذلك تنفيذا لقرارات الثلاثية الاخيرة التي انعقدت الخميس الماضي ويتكون هذا الفوج الذي سيباشر عمله ابتداء من الاسبوع المقبل من ممثلين عن الوزارة والمركزية النقابية وارباب العمل حسبما اوضح بن بادة خلال حفل التنصيب الذي جرى بحضور الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد و كذا رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب يوسفي. وأضاف الوزير ان لهذا الفوج "كامل الحرية و الصلاحيات لاقتراح ما يراه مناسبا لاجل تطوير وترقية المنتوج الوطني". كما اقترح بن بادة خمسة محاور اساسية يمكن ان تشكل اطار عمل هذا الفوج. و تتمثل هذه المحاور في ترقية المؤسسة من خلال عصرنتها و تحسين تنافسيتها وخلق بيئة مناسبة لضمان المنافسة الشريفة خاصة من خلال تحديث نظم ضبط التجارة الخارجية. وتشمل هذه المحاور ايضا تحفيز الاستهلاك الداخلي كاداة لترقية المنتوج الوطني حيث اشار في هذا الشأن الى ضرورة ان يعمل القرض الاستهلاكي في حال اعادة بعثه على "تحسين نوعية و تنافسية الانتاج الوطني". و يتمثل المحور الرابع الذي اقترحه بن بادة في "العمل على ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال استهداف الاسواق الخارجية". اما اخر محور فيتعلق بضرورة انشاء منظومة اعلامية اقتصادية قوية من خلال "وضع قاعدة بيانات اقتصادية شاملة يتم تحديثها و تحيينها باستمرار مع تسهيل وصول المعلومة الاقتصادية لجميع الفاعلين". من جهته شدد الامين العام للمركزية النقابية على ضرورة "الاسراع في العمل على بعث مسار استرجاع الانتاج الوطني لمكانته لدى المستهلك الجزائري" معتبرا ان مسؤولية كسب هذا الرهان تقع على هذا الفوج. و أكد سيدي السعيد ان تحقيق هذا الهدف كفيل "بانشاء مليوني منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة". و لدى تطرقه لمسالة القرض الاستهلاكي ذكر سيدي السعيد ان هذه العملية ستكون موجهة و بشكل حصري للمنتوج الوطني خاصة قطاعات النسيج و التجهيزات الالكترونية و الكهرومنزلية حيث استبعد امكانية تمويل اقتناء السيارات السياحية الجديدة من خلال القرض الاستهلاكي. أما حبيب يوسفي فقد اقتصر في كلمته على ضرورة تطهير واعادة تنظيم قنوات التوزيع بالنسبة للمنتجات الوطنية معتبرا ذلك شرطا هاما في طريق ترقية المنتوج الوطني.