الأمن يفرق تجمع أفراد التعبئة المجندين

اعتقل العشرات منهم أمام قصر الحكومة

منعت قوات الأمن أفراد التعبئة المجندين من1995 إلى 1999 من تنظيم وقفة احتجاجية أمس أمام قصر الحكومة للمطالبة بإعادة كرامة للفئة التي ينتمون إليها، والتي تعرضت خلال فترة تجنيدها في الخدمة الوطنية من عجز يتراوح بين 10 إلى 60%، وهم يتقاضون معاشا أقل من 3000 دج.
رفع عدد من أفراد التعبئة في تجمع لهم أمام قصر الحكومة شعارات منددة ب “الحڤرة والتهميش”، وقد قابلت قوات الأمن هذا التجمع السلمي بتطويق المحتجين واعتقال العشرات منهم، ومنعت وفدا من هؤلاء من مقابلة المسؤولين بالوزارة الأولى، وقد عبر أفراد التعبئة عن استيائهم وامتعاضهم الشديد لعدم استجابة وزارة الدفاع الوطني للمطالب المرفوعة منذ سنوات التسعينات، وتتمثل في الحصول على تعويض بأثر رجعي عن سنوات العمل الممتدة من 1996 إلى غاية 1999، مع توفير مناصب شغل إضافية لأفراد التعبئة، على أساس أن العديد من المجندين تركوا منصب عملهم وانخرطوا في صفوف الجيش الوطني لمكافحة الإرهاب. كما يطالب هؤلاء بتعويضات مالية عن سنوات الخدمة بأثر رجعي وتخصيص راتب شهري، وفق ما يقتضيه قانون العمل وهي احتساب 8 ساعات يوميا. كما حملت لائحة مطالب أفراد التعبة مطالب أخرى تتمثل في حق الاستفادة من السكنات الاجتماعية، وتخصيص قروض من دون فوائد والإعفاء الضريبي، والاستفادة من رخص الاستغلال المختلفة وبطاقة الأولوية، وتطبيق اللائحة التي نصت على عدة مزايا لأفراد التعبئة بعد أداء الواجب الوطني.
وناشد المعتصمون الرئيس بوتفليقة التدخل السريع للرد على عريضة مطالبهم الوطنية المتواجدة على مستوى الوزارة الأولى منذ 3 أفريل الماضي. وقد تم الاتفاق على تنظيم مسيرة أخرى لم يحدد تاريخها للرد السريع على المطالب المشروعة لهذه الفئة التي يبلغ عددها 123 ألف عنصر، خاصة أن أغلبهم من ذوي الحاجة الأولى، والتي تفتقد لأدنى شروط الحياة الكريمة، خاصة منهم المرضى والمختلين عقليا والجرحى والمعطوبين.