"مافيا" تسيطر على سوق السمك

بعد قفز سعر السردين إلى 600 دينار

معاقبة كل من يصطاد سمك الأرنب
كشفت اللجنة الوطنية للصيد البحري عن وجود “مافيا” تسيطر على الموانئ الجزائرية، أين تحتكر الكميات المصطادة من الأسماك وتفرض فيما بعد أسعارها في الأسواق، ما جعل كل أنواع السمك تسجل ارتفاعا واضحا بما فيها السردين الذي ظل لعقود وجبة “الزوالي”، حيث قفز سعره إلى 600 دينار للكيلوغرام الواحد.
حذرت اللجنة الوطنية للصيد البحري من تفاقم الوضع بالموانئ بعد سيطرة دخلاء لا علاقة لهم بالبحر أو الصيد، وتحدث رئيسها حسين بلوط خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر اتحاد التجار والحرفيين عن جملة من المشاكل باتت تواجه الصيادين وحالت دون عملهم في ظروف حسنة، ناهيك عن تأثير ذلك على المستهلك الذي بات يحرم من حقه في الاستمتاع بخيرات بلاده.
واستدل المتحدث بسمك السردين الذي ذكر أنه رغم كون الظروف المناخية وراء نقص الكمية المصطادة أحيانا، إلا أن المشكل الأكبر بات يتسبب فيه “المافيا” التي قال إنها أصبحت تتحكم في كل شيء، إذ يقصدون الموانئ في الثانية صباحا كل يوم عبر شاحنات تركن في الموانئ دون أدنى مراقبة، ويقومون بعدها بشراء كل الكميات المصطادة ويدفعون مستحقاتهم نقدا، ما يؤكد أن هذه الأطراف ذات نفوذ، ليفرضوا بعدها أسعارا جديدة تكون أضعافا مضاعفة، هذه الظاهرة تشمل كل أنواع السمك بما فيها سمك السردين الذي يلقى إقبالا واسعا حسبه، حيث تراوح سعره بين 400 و500 دينار ليتجاوزه ببعض الأسواق سعر 600 دينار.
من جهة أخرى تحدث بلوط عن مشكل التلوث وقال إن “السواحل أصبحت مزابل”، واتهم مؤسسة سوناطراك بالإقدام على رمي مخلفات الصناعات البترولية في البحر، ما أثر سلبا في الثروة السمكية، وطالب الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لمثل هذه التصرفات، في الوقت الذي ذكر أن 75% مما تحمله شباك الصيد عبارة عن ملوثات للبحر على رأسها الأكياس البلاستيكة، محذرا من خطورة الظاهرة التي تفاقمت بسبب نقص المراقبة.
وفي سؤال ل “الخبر” حول آخر التحقيقات حول سمك الأرنب الذي أثبتت التحاليل خطورته، ذكر بلوط أنه تم إبلاغ مديريات الصيد ومختلف الموانئ بخطورة هذا النوع على المستهلك، في الوقت التي تم فرض عقوبات على كل صياد يقدم على صيده.