"هيومن رايتس ووتش" تنتقد منع التظاهر ضد العهدة الرابعة

طالبت السلطة برفع مرسوم حظر المسيرات الموقّع عام 2001

انتقدت المنظمة غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان ”هيومن رايتس ووتش”، منع السلطات الجزائرية، المسيرات والتظاهرات بالعاصمة، وطالبتها برفع مرسوم حظر المسيرات الموقع عام 2001. ولاحظت المنظمة، في بيان لها وزعته أمس، أن ”السلطات الجزائرية استعملت ”قوة ضخمة” تابعة للأمن الوطني لمنع التظاهر في العاصمة، من قبل رافضي العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية 17 أفريل”، ودعت ”هيومن رايتس ووتش” الحكومة إلى ”توفير ظروف التكفل بالتعبير الحر عن المواقف، والسماح بالنقاش الحر حول الانتخابات الرئاسية، بما في ذلك رفع اليد عن التظاهر السلمي في العاصمة”.
وأخطرت المنظمة الحكومة الجزائرية بأن ”القانون الدولي لا يسمح إلا بحالات تضييق في مجالات محددة فقط”، مشيرة إلى أن ”التضييق والمنع الكلي للتظاهر السلمي خاصة في العاصمة يعد خرقا واضحا للعهد الدولي”.
وتعتبر ”هيومن رايتس ووتش”، ثاني منظمة حقوقية دولية تندد بمنع التظاهر في العاصمة بالجزائر، بعد شجب منظمة العفو الدولية، ما وصفته تضييق السلطات الجزائرية على معارضي العهدة الرابعة، في بيان لها يوم الخامس من مارس الجاري، كما كانت باريس دعت الجزائر ”إلى ضمان حرية التعبير واحترام حرية الصحافة”، مثلما صرح به الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، إثر تعاطي الحكومة مع مظاهرات حركة ”بركات” بالبريد المركزي والجامعة المركزية في العاصمة.