"هيومن رايتس واتش" تدعو الجزائر للتخلي عن قمع المسيرات السلمية

استندت إلى المضايقات التي مست الحركات وأحزاب المعارضة

انتقدت المنظمة الحقوقية الأمريكية، هيومن رايتس واتش، إبقاء الجزائر على قانون منع المسيرات منذ 2001، رغم رفعه شكليا في إصلاحات 2011، واستندت في ذلك إلى المضايقات والقمع الذي مس معارضي العهدة الرابعة. وقال بيان للمنظمة تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، أن القمع كان ذا طابع سياسي حيث استهدف بالدرجة الأولى معارضي العهدة الرابعة، وتابع بأن حق التظاهر السلمي يجب أن يكون مكفولا وغير مستهدف من قبل السلطة. واعتبرت منظمة هيومن رايتس واتش، أن القمع هو أحد الأساليب التي تعتمد عليها السلطات الأمنية في الجزائر لإقرار الأمر الواقع. وسجل إريك غولدشتاين، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، تضاربا في تعامل السلطات، وقال إن التظاهر المسموح به الذي أظهرته السلطات إزاء معارضي العهدة الرابعة، تراجع يوم 16 أفريل، عندما تم منع المتظاهرين بالقوة، الأمر الذي فسره الملاحظ بأن الحريات الأساسية غير مكفولة في الجزائر وأن هذه الأخيرة مدعوة لمراجعة الحظر الشامل عن التظاهر.