الخارجية الفرنسية توقف القنصل العام الفرنسي ونائبته في عنابة

تعيين فرنك سيماير قنصلا عاما مؤقتا

قررت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في 16 مارس الجاري تنحية “سامح السفطي” القنصل العام الفرنسي في عنابة، ونائبته إيزابيل جوفردا من منصبيهما واستدعائهما لمهام أخرى، بناء على تقارير حساسة وثقيلة وردت إلى مكتب لوران فابيوس وزير الشؤون الخارجية الفرنسية.
لم يتم إلى حد الآن الكشف عن الخلفيات والأسباب الحقيقية حول تنحية هذين الدبلوماسيين الفرنسيين ما من شأنه فتح الباب أمام التأويلات على مصراعيه، لاسيما أن فترة تسيير سامح السفطي لمصالح القنصلية العامة الفرنسية التي امتدت بين منتصف أكتوبر 2012 إلى غاية منتصف مارس 2014، عرفت فتح مصالح الأمن الجزائرية بالتنسيق مع مصالح السفارة الفرنسية تحقيقات حول وجود شبكات مختصة في تزوير التأشيرات من بينهم موظف سابق بالقنصلية.
وحسب مصدر دبلوماسي، فقد تضمن قرار وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية تنحية القنصل العام الفرنسي السابق في عنابة ونائبته من منصبيهما واستبدالهما ب“فرنك سيماير” إطار سام تم الاستنجاد به من مصالح الإدارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، عبارة “تسجيل اختلالات أدت إلى سوء تسيير مصالح القنصلية العامة الفرنسية بناحية عنابة”، وتحاشى المصدر الدبلوماسي في تصريحه الخوض في الخلفيات والأسباب الحقيقة، مكتفيا بالقول “إن تنحية سامح السفطي القنصل العام الفرنسي السابق ونائبته، سببه تسجيل وزارة الشؤون الخارجية، وفق تقارير، اختلالات في تسيير مصالحها الدبلوماسية في القنصلية الفرنسية في عنابة”، والتي تضم 14 ولاية من شرق وجنوب شرق البلاد.
وذكر المصدر الدبلوماسي أن تدخل وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية واتخاذها قرار تنحية القنصل العام الفرنسي السابق في عنابة سامح السفطي ذو الأصول العربية (من أبويين مصريين) بدلا من السفير الفرنسي في الجزائر والذي باشر مهامه في أكتوبر 2012، ليس بالأمر السهل والهين، ولا يتم اتخاذه وفق تقارير بسيطة يتم تحريرها من طرف موظفين بالقنصلية العامة أو شكاوى يتم استلامها من طرف طالبي التأشيرة، وإنما يتم اتخاذ مثل هذه القرارات في مناصب دبلوماسية حساسة، بناء على تقارير ثقيلة مدعومة بأدلة وبراهين تحصلت عليها إدارة الشؤون الخارجية الفرنسية من طرف مختلف مصالحها الدبلوماسية.