باريس تعزل القنصل العام للسفارة الفرنسية في الجزائر

تطرف في منع التأشيرات وأشعل قضية ديون الضمان الاجتماعي

علمت ”الفجر” من مصادر مطلعة، أن وزارة الخارجية الفرنسية قد أبلغت خلال الأسبوع الماضي ميشال دياجير، بصفته القنصل العام لدى السفارة الفرنسية في الجزائر ”بانتهاء مهامه”، دون الإشارة إلى استدعائه إلى باريس لتولي منصب آخر في مصالح الخارجية الفرنسية، مع الإشارة فقط إلى ”الحفاظ على حقه في التقاعد”.
وكان القنصل العام ميشال دياجير البالغ من العمر 61، الذي سيغادر منصبه نهائيا بالسفارة الفرنسية خلال الأيام القادمة، قد عيّن في مارس من سنة 2010، من طرف الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي يعد من المقربين إليه ومن سياسيي اليمين، حيث تمت تزكيته من طرف الإليزيه لتولي ملف التأشيرات والهجرة بالسفارة الفرنسية بالجزائر، بعد أن كان يشغل منصب مستشار ساركوزي للشؤون الخارجية، ونائب مدير التأشيرات بمديرية الهجرة لدى وزارة المغتربين الفرنسية.
ويعد قرار إبعاد ميشال دياجير، ثالث قرار صدر خلال الفترة الأخيرة، يخص الدبلوماسيين الفرنسيين العاملين بالجزائر، اتخدت عقب انتخاب فرانسوا هولاند للرئاسة، حيث سبق وأن اتخذت الخارجية الفرنسية قرار تعيين أندري بارانت سفيرا جديدا لفرنسا بالجزائر خلفا لغزافيي دريانكور، وتلته قرارات استدعاء للوزير المستشار والرجل الثاني بالسفارة الفرنسية بالجزائر دييغو كولاس، لتنتهي التغييرات بإنهاء مهام ميشال دياجير وإحالته على التقاعد.
وأفادت مصادر ” الفجر”، أن قرار إبعاد القنصل العام نهائيا عن الخدمة في السلك الدبلوماسي، جاء إثر تراكم المشاكل والنزاعات التي ميّزت عمل السفارة الفرنسية في الجزائر، طوال فتر حكم الرئيس السابق ساركوزي، وانعكاسات هذه الطريقة في العمل سلبيا على نوعية العلاقات الجزائرية الفرنسية، حين أعطيت التعليمات لطاقم الدبلوماسي، وخاصة القنصل العام ميشال دياجير، بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، حيث تقلصت حصة الجزائريين من التأشيرات الخاصة بالسفر للدراسة والعلاج والزيارات العائلية خلال فترة إدارة ميشال دياجير لمصلحة التأشيرات إلى أدنى مستوى لها، بأقل من 27 بالمائة من الموافقة على الملفات المقدمة، بعد أن كانت النسبة تتجاوز 46 بالمئة خلال سنة 2009، الأمر الذي أثار حفيظة الجمعية الفرنسية الحقوقية ”سيماد”، جمعية التضامن مع المغتربين وطالبي اللجوء التي اتهمت القنصل العام في تقرير رسمي لها أعدته من خلال تحقيق ميداني قامت به بكل من سفارة فرنسا في الجزائر وقنصلياتها بوهران وعنابة، اتهمته بممارسة العنصرية تجاه الجزائريين، وتعمد رفض ملفات تأشيرات لمواطنين جزائريين دون مبررات مقنعة. كما اشتهر القنصل العام، ميشال دياجير، بكونه صانع قضية ما يسمى ”بالمستحقات والديون العالقة لدى المستشفيات الفرنسية على عاتق الصندوق الجزائري للضمان الاجتماعي”، حيث أصر على إبلاغ الصحافة الفرنسية بالمسألة دون استشارة الهيئات الجزائرية المعنية، منها وزارة الصحة والخارجية الجزائرية، وهي المزاعم التي نفاها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأصدر بشأنها بيانا توضيحيا.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن مقر السفارة الفرنسية بالجزائر شهد خلال الأسابيع الماضية، ومنذ زيارة هولاند، اجتماعات مكثفة حضرها السفير الجديد أندري بارانت، خصصت لإعادة دراسة العديد من الملفات الحساسة التي تخص العلاقات الدبلوماسية، الاقتصادية والأمنية بين الجزائر وفرنسا، منها ملفات ظلت عالقة لأسباب غير معلنة وتأخر الحسم فيها، بتحريض من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، شملت أيضا العلاقات مع دول الجوار المغاربي والإفريقي، سممت خلال السنوات الماضية العلاقات الفرنسية الجزائرية، وعطلت الكثير من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات المفيدة للبلدين.