رفعت المغرب قضية أمام القضاء الإسباني ضد صحيفة "البايس" بعد نشر موقع إنترنت تابع للصحيفة شريط فيديو لتنظيم القاعدة عنوانه "المغرب مملكة الفساد والاستبداد". واستندت المغرب إلى أحد فصول القانون الجزائي الإسباني والذي يدين جريمة "الإشادة بالارهاب". وكانت الرباط قد اعتقلت ثم أفرجت عن الصحافي علي أنوزلا في سبتمبر الماضي بعد نشره على موقع "لكم" رابطا لهذا الفيديو. تقدمت السلطات المغربية بشكوى ضد الشركة الناشرة لصحيفة "البايس" لدى النيابة العامة الإسبانية وذلك لبثها شريط فيديو لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يندد فيه ب "فساد" النظام المغربي، بحسب وثيقة إطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية. وتم تقديم الشكوى بناء على القانون الجزائي الإسباني الذي يشمل أحد فصوله جريمة "الإشادة بالإرهاب"، بحسب النيابة. وتم تسجيل الشكوى في 20 كانون الاول/ديسمبر 2013، وتم رفعها بسبب نشر فيديو عنوانه "المغرب مملكة الفساد والاستبداد"، بحسب وصل تسلم النيابة العامة للشكوى المؤرخ في 26 كانون الأول/ديسمبر 2013. وقدمت الشكوى بسبب "نشر وإيواء فيديو القاعدة في فضاء الإنترنت التابع لوسيلة الإعلام المسماة ""البايس" تي في" المملوكة لدار نشر "البايس".". وقالت "البايس" إنها لم تتلق حتى الآن أي إخطار بالشكوى وأنها بالتالي لا تعرف شيئا عن مضمونها. وكان الصحافي علي أنوزلا أوقف في الرباط في 17 ايلول/سبتمبر الماضي لنشره على موقع "لكم" رابطا لهذا الفيديو الذي دعت فيه القاعدة أيضا إلى "الجهاد". وأدين هذا الصحافي المعروف بانتقاده السلطات بتهم "المساعدة المادية" و"الإشادة" بالإرهاب و"التحريض على الارهاب"، ثم إطلاق سراحه بعد شهر اثر حملة دفاعا عنه في المغرب وخارجه وكان الصحافي بصحيفة "البايس" ايناسيو سيمبريرو المتخصص في المنطقة نشر الفيديو على مدونته في 13 ايلول/سبتمبر. وفي بريد الكتروني بعنوان "رسالة الى اصدقائي المغاربة" أوضح هذا الصحافي أن "الامر يتعلق بوثيقة دعاية ارهابية". وأشار الصحافي الإسباني إلى أن الفيديو "لا يزال من الممكن مشاهدته على بعض المواقع" التي "لم يرفع المغرب شكوى ضدها". وقالت إدارة "البايس" ردا على سؤال أن الأمر يتعلق ب "قرار داخلي وتغيير عادي لا شيء غريبا فيه".