علي أنوزلا يندّد باستمرار حجب السلطات المغربية لجريدته الرقمية "كم"

قال: إن استمرار حجب الموقع عمل تعسفي يمسّ بحقوقه

احتجّ علي أنوزلا مدير موقع “لكم” الإخباري الرقمي في رسالة وجّهها الجمعة إلى عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية على استمرار السلطات المغربية في عدم رفع الحجب عن هذه الجريدة. وقال أنوزلا، في رسالته التي وزعها على وسائل الإعلام “إن استمرار حجب الموقع، السيد رئيس الحكومة، وبعد إبداء رغبتي الصريحة في استئناف بثه، هو عمل تعسفي يمسّ بحقوقي”. ويضف “بصفتكم رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ألتمس منكم، وبكل إلحاح، التدخل العاجل للتسريع في وضع حد لهذا المنع التعسفي”.
وكانت الوكالة الوطنية ردت على طلب سابق تقدم به أنوزلا لرفع الحجب عن الموقع بأنه “يتعيّن عليكم رفع طلبكم المتعلق برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني (لكم)، إلى السلطة القضائية المختصة قصد دراسته والبتّ في الموضوع”.
وأوضح أنوزلا لفرانس برس أنه طلب في وقت سابق وقف الموقع “بشكل إرادي ومؤقت”، لأنه “لم يكن بإمكاني مراقبة كل ما ينشر فيه، وتحمل المسؤولية الأدبية والقانونية عنه وأنا رهن الاعتقال”. أضاف “هناك تناقض، فالموقع كما يعرف الجميع لم يتم توقيفه عن طريق القضاء، بل بطلب مباشر مني، إذن لماذا يجب أن أذهب إلى القضاء من أجل رفع الحجب عنه؟”.
واعتقل أنوزلا في 17 سبتمبر الفائت في الرباط لنشر موقع “لكم” المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، رابطًا خاصًا بشريط فيديو، منسوب إلى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” بعنوان “المغرب: مملكة الفساد والاستبداد”، يدعو شباب المغرب إلى الجهاد، وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة.
واعتبرت السلطات المغربية نشر الشريط بمثابة تشجيع على الإرهاب وقامت باعتقال علي أنوزلا. ولفت تقرير للخارجية الأميركية، صدر في نهاية فبراير حول “الأوضاع الحقوقية والحريات في المغرب”، إلى حالة ثلاثة صحافيين، أبرزهم علي أنوزلا، معتبرًا أن حالته انعكاس لتوظيف الدولة المغربية لقانون الإرهاب ضد الصحافة.