عقود دائمة وامتيازات مالية لأعوان الحرس البلدي

القرار دخل حيز التنفيذ أمس

سيستفيد أعوان الحرس البلدي من مناصب شغل مطابقة لنشاطات الوقاية والأمن في الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، ويحصلون بموجب ذلك على عقود
عمل دائمة وامتيازات مالية تمكنهم من أجور محترمة.
تضمن نص المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية والموقع من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز استفادة هذه الفئة من عملية إعادة الانتشار، والتي ستكون تحت سلطة الوالي المختص إقليميا بالتنسيق بين المصالح غير الممركزة المكلفة بتسيير الحرس البلدي والهيئات المستخدمة المستقبلة.
وحسب نفس المصدر، فإذا كان الراتب الشهري المرتبط بمنصب الشغل الجديد أقل من الدخل الشهري المدفوع في المنصب الأصلي لمستخدم الحرس البلدي، فيجب أن يدفع المعني فارقا في الدخل يساوي مبلغه الفارق بين الدخلين، ويُصرف من طرف المصالح غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، على أن يُحسب فارق الدخل انطلاقا من تاريخ إعادة الانتشار أي آخر راتب تلقاه المعني. ويُعد المبلغ ثابتا غير قابل للمراجعة ويخضع لاقتطاع الضريبة والاشتراكات الاجتماعية، حيث تسجل الاعتمادات المالية الخاصة بفارق الدخل لمستخدمي الحرس البلدي الذين تم إعادة انتشارهم في صندوق الجماعات المحلية المشترك، وسيستمر أعوان الحرس البلدي طبقا لذات المصدر بتقاضي رواتبهم من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى غاية التكفل الفعلي بهم في مناصب الشغل الجديدة، مع استثناء مستخدمي الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، حيث نص على أنهم غير معنيين بهذا المرسوم ولا يخضعون له.
التنسيقية: المرسوم لا يلبي كامل مطالبنا
وذكر المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي علي سكوري أن هذا المرسوم لا يعالج مشكل المنح والعلاوات والتعويضات والمعاش الاستثنائي، ولكنه يصب في مصلحة أعوان الحرس البلدي الذين لم تبلغ مدة عملهم 15 سنة ليتمكنوا من إكمال سنوات عملهم للحصول على التقاعد، لكن في نفس الوقت لا يستجيب إلى جل مطالب التنسيقية التي دعت إلى إبقاء قانون المعاش الاستثنائي ساري المفعول. وقال نفس المصدر إنّ التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي ستعقد لقاءً مع مستشار وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 31 من الشهر الجاري بمقر الوزارة لمناقشة باقي المطالب التي لم تلبَّ.