الطلبة المقيمون في الأحياء الجامعية تحت الرقابة

وزير التعليم العالي يصف الإجراء بالعادي والوقائي

أوصى ديوان الخدمات الجامعية، مدراء الإقامات الجامعية عبر التراب الوطني، بضبط قوائم الطلبة الماكثين في الإقامات الجامعية، طيلة 15 يوما من عطلة الربيع، لمنع دخول الغرباء والطلبة المشاركين في الاحتجاجات ضد العهدة الرابعة، مثلما يحدث في العاصمة منذ الأسبوعين الأخيرين.
أوردت المصادر التي ذكرت “الخبر” بأن هذا القرار جاء بعد “الحراك” الاحتجاجي الذي تعيشه البلاد، والمتعلق بمعارضة العهدة الرابعة وترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكانت قد شنته منظمات وتنسيقيات مستقلة، مشيرا إلى أن إدارات الإقامات الجامعية قامت بوضع قوائم اسمية لعدد الطلبة الماكثين في الإقامات خلال هذه الفترة، كما أنها كثفت من مراقبتها للوافدين على الإقامات، عكس الأيام العادية، حسبه.
كما قال المصدر ذاته إن مدير ديوان الخدمات الجامعية، حرص من خلال هذه التوصيات على عدم السماح بدخول الغرباء وحتى طلبة من جامعات أخرى، خاصة بالنسبة للإقامات الجامعية في العاصمة، كون هذا الأخيرة تعيش حركات احتجاجية كل بداية أسبوع. وسبق لطلبة الولايات الشرقية أن قدموا إلى هذه الإقامات، منذ أسبوع، وشاركوا في وقفة احتجاجية ضد “زلات”‘ الوزير الأول السابق عبد المالك سلال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن توصية ديوان الخدمات تملي أيضا على الحراس وأعوان الرقابة بالإقامات، الاستنجاد بمصالح الأمن في حال رفض “الغرباء” أو الطلبة غير المقيمين المثول لهذه التوصيات التي تمنعهم من دخول الأحياء الجامعية.
من جانبه، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العملي محمد مباركي، أول أمس، في اتصال مع “الخبر”، أنه لم يتلق أي رسالة لا كتابية ولا شفوية من وزير الداخلية الطيب بلعيز يوصيه فيها بعدم السماح لغير الطلبة النزلاء في الإقامات الجامعية من دخولها. وقال مباركي إن “الإجراءات المعمول بها حاليا تتعلّق بالإقامات التي أغلقت أبوابها إثر العطلة الربيعية، ماعدا بعض الإقامات التي يلتزم مسؤولوها بضبط قائمة الطلبة غير المغادرين لها، وبالتالي يقوم أعوان الأمن بمراقبة هويات وأسماء المرتادين عليها لمنع المتسلّلين، لكن هذا لا يعني وجود إجراء اتخذناه بغلق الإقامات لمنع توافد المحتجين ضد النظام أو العهدة الرابعة”.