الوالي: أكثر من 700 محل ومنزل تم تخريبه بغرداية

تجار ومواطنون يرفضون العودة إلى البيوت والمحلات المخربة

رفض تجار ومواطنون من غرداية العودة إلى البيوت والمحلات التي تم تخريبها في غرداية، وأشار أغلب الضحايا إلى أن العودة إلى البيوت والمحلات لن تتم إلا عندما تؤكد الدولة بأنها قادرة بالفعل على حماية الممتلكات من عمليات التخريب والنهب.
رفض التجار وأرباب الأسر المشردة في غرداية العودة إلى بيوتهم ومحلاتهم التجارية المخربة إلا بعد عودة الهدوء إلى مدينة غرداية، وقال بعض الضحايا إنهم عادوا قبل أكثر من شهر بعد تخريب بيوتهم، إلا أن سكناتهم تعرضت للتخريب مرتين، وفي عدة المناطق بغرداية تحدث سكان وتجار عن تخريب بيوتهم مرتين متتاليتين، بل إن بعض البيوت باتت غير قابلة للسكن، ولهذا فإن عملية الترميم لن تكون مجدية.
وكان والي غرداية قد أعلن في بيان تم تداوله أمس عن تعرض 706 ما بين محل تجاري ومنزل سكني ومستودع للتخريب والحرق والنهب، وتعمل بلديات غرداية، ضاية، بن ضحوة وبنورة على تقييم الأضرار في البساتين والمستثمرات الفلاحية التي تم تخريب وحرق العشرات منها، وأشار بيان الوالي إلى تخريب وحرق 706 محل ذي طابع تجاري وسكني في الفترة بين 22 ديسمبر 2013 و18 مارس 2014، منها 445 منزل و261 متجر في 3 بلديات هي ضاية بن ضحوة غرداية وبنورة، كما أوضح أن هذه المحلات التي مستها الأحداث أوكلت إلى لجنة مختصين في المراقبة التقنية والبناء وأعوان مديريات التعمير والسكن، وكذا عدد من المنتخبين من أجل تحديد حجم التضرر قبل الشروع في عمليات الترميم وإعادة التأهيل، وقال إنه تم إعداد أكثر من 400 مقرر بإعادة تأهيل وتجديد سكنات مستها الأحداث التي تسببت حسبه في نهب وحرق محلات وسكنات وبساتين وتجزئات بناء ووفاة سبعة 7 أشخاص وأكثر من 100 جريح وحرق ما يزيد عن 30 مركبة.