مصر: قتلى وجرحى في اشتباكات

قتل شخصان واصيب 17 آخرون بينما تم القبض على 53 شخصا في إشتباكات وقعت اليوم الجمعة بين قوات الأمن وانصار جماعة الإخوان المسلمين بسبع محافظات مصرية. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أن محافظتي القاهرة والجيزة شهدتا اشتباكات بعدد من الشوارع الجانبية بين الأهالي وبعض المشاركين في مسيرات أنصار الإخوان وذلك بمناطق المرج والمطرية بالقاهرة وبولاق الدكرور بالجيزة وأضافت أن الاشتباكات استخدم فيها الأسلحة النارية وأسفرت عن وفاة شخصين بمنطقة كفر الشرفا بالمرج بالقاهرة وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية . وأشار البيان إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 53 شخصا من أنصار الإخوان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط والفيوم والمنيا وذلك خلال مسيرات اليوم. ومن جهتها اعلنت وزارة الصحة المصرية فى بيان مماثل عن إصابة 17 شخصا فى محافظة القاهرة والجيزة نتيجة لتجمعات واشتباكات. وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي دعا أنصاره إلى الاحتشاد بدءا من اليوم وطوال أيام الأسبوع المقبل تحت شعار "مصر ليست معسكر" احتجاجا على ما وصفه ب"محاولات عسكرة الدولة" على يد الحكومة الجديدة تمهيدا لموجة الاحتجاجات المرتقبة يوم 3 جويلية المقبل بالتزامن مع الذكرى الاولى لعزل الرئيس السابق محمد مرسي . وتتزامن هذه التظاهرات مع الحراك السياسي الذي تشهده مصر في اطار التحضير للانتخابات البرلمانية المقررة قبل اكتوبر المقبل والتي لم يتحدد موقف القوى الاسلامية المتحالفة مع الاخوان من المشاركة فيها . وحسب مصادر مطلعة فان هناك ضغوطا على الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور لإقناعه بخوض الانتخابات البرلمانية حيث تجرى ساطات لإقناع عدلي بقبول العرض من خلال عقد اجتماع معه الأسبوع المقبل لإقناعه بالفكرة. وعقد عمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية ومراد موافي رئيس جهاز الاستخبارات الاسبق وعدة شخصيات سياسية اخرى على مدى الاسبوعين الماضيين لقاءات تشاورية مع زعماء احزاب وقوى سياسية من اجل تشكيل تحالف سياسي قوى يكون سندا للرئيس المصري في البرلمان المقبل . فيما قامت الاحزاب والقوى السياسية الناصرية والثورية المؤيدة للمترشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي بعقد لقاءات تشاورية مماثلة من اجل اقامة تحالف جديد لخوض المنافسة البرلمانية مطالبة الرئيس المصري الجديد بتعديل قانون الانتخابات الجديد الذي يعطي للنظام الفردي 80 بالمائة من المقاعد مقابل 20 بالمائة للقائمة المغلقة معتبرين ان ذلك سيصعب مهمة الاحزاب ويسمح لاصحاب المال باكتساح البرلمان المقبل.
أنشر على