الائتلاف السوري يلغي قرارات الحكومة المؤقتة ويُنذر بانقسام المعارضة من جديد

واشنطن في انتظار الضوء الأخضر من الكونغرس لتدريب مقاتلي الجيش الحر

طلب وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل، أمس الجمعة، من معاونيه وضع خطط أكثر تفصيلا لتدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية ”المعتدلين”، إذا وافق الكونغرس على تمويل طلبه الرئيس باراك أوباما، بحسب ما نقلته وكالة ”رويترز” عن المتحدث باسم البنتاغون جون كيري أن ”الأموال ستسمح للجيش الأمريكي بأن يدرب ويجهز على نحو ملائم العناصر المنتقاة بالمعارضة المسلحة السورية المعتدلة”.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، طلب أول أمس من الكونغرس الموافقة على تخصيص 500 مليون دولار من أجل ”تدريب وتجهيز” المعارضة المسلحة المعتدلة في سوريا.
تأتي هذه المعلومات من إدارة البيت الأبيض الأمريكي في الوقت الذي يصر الائتلاف السوري المعارض على ضرورة دعم المعارضة المسلحة، وتطالب أطياف من المعارضة على رأسها الائتلاف، بتزويد الجيش الحر بأسلحة نوعية بينها مضادات طيران، ليستطيع التصدي لعمليات القوات النظامية العسكرية، في حين أبدت دول خشيتها من وقوع تلك الأسلحة في أيدي متطرفين، في حين أعلنت مرارا تقديمها مساعدات ”غير فتاكة” للمعارضة ”المعتدلة”.
في الأثناء، تتزايد المواجهات العسكرية وأعمال القصف في مناطق عدة من البلاد، فيما تتعثر الحلول السياسية وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة السورية والمعارضة حول مسؤولية العنف والدمار في البلاد.
في المقابل، رفض مجلس القيادة العسكرية العليا للجيش الحر أمس الجمعة قرار أحمد طعمة، رئيس الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية بحله، ووصف المجلس قرار طعمة بأنه ”خطأ قانوني جسيم”، واعتبر أن حل المجلس وإقالة رئيس الأركان عبد الإله البشير ليسا من صلاحيات الحكومة المؤقتة، جاء ذلك في بيان للمجلس نشرته مواقع المعارضة السورية على شبكة الإنترنت.
وطالب بيان المجلس الائتلاف المعارض، الذي عين ”طعمة” رئيسا للحكومة أن يحاسبه على هذا ”التصرف غير المسؤول، والذي يؤدي إلى إحداث شرخ بين القوى الثورية العسكرية من جهة وممثلي الثورة السياسيين من جهة أخرى”، حسب تعبير البيان.
وكانت حكومة طعمة قد أعلنت حل المجلس العسكري وإحالة أعضائه على ”التحقيق”، بحسب بيان صادر عنها في وقت مبكر اليوم الجمعة.
أصدر رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا اليوم، قراراً يلغي بموجبه قرار رئيس الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف القاضي أحمد طعمة بإقالة رئيس هيئة أركان الجيش الحر وحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه للتحقيق، فيما اعتبر أحمد الجربا، رئيس الائتلاف المعارض، قرار رئيس الحكومة المؤقتة لاغيا ومخالفا للنظام الأساسي للائتلاف كون تبعية ومرجعية مجلس القيادة العسكرية له. وأحال الجربا ما وصفه بتجاوزات رئيس الحكومة للمناقشة في إطار الهيئة السياسية والهيئة العامة للائتلاف في أول اجتماع يعقد لهما واتخاذ المناسب وفق النظام الأساسي للائتلاف.
ويرى المراقبون أن تضارب القرارات بين الحكومة المؤقتة والهيئة السياسية المعارضة (الائتلاف) من شأنه إدخال المعارضة السورية في متاهة الانقسام من جديد، بسبب الصراع بين رئيس حكومة المعارضة ورئيس الائتلاف المعارض.
أنشر على