أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اليوم الاثنين بتونس أن دول جوار ليبيا قررت تشكيل لجنتين تعنى الاولى بالشؤون الامنية وتتراسها الجزائر فيما تعنى اللجنة الثانية التي تترأسها مصر بالجوانب السياسية وذلك في اطار دعم مساندة ليبيا لتجاوز أزمتها الراهنة. وفي تصريح خص به (واج) على هامش اشغال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا المنعقد بمدينة الحمامات التونسية ابرز السيد لعمامرة ان اللجنة السياسية تتمثل مهامها في التعامل والتعاون مع الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني الليبي. ولفت الى ان اللجنة الامنية والعسكرية تتمثل مهمتها في احكام التنسيق بين ليبيا ودول الجوار قصد تعزيز الاجراءات الامنية ومراقبة الحدود. كما تهتم اللجنة الامنية العسكرية - حسب السيد لعمامرة - بتكثيف التعاون مع كل التشكيلات المسلحة التي" تضع نفسها تحت سلطة القانون وتؤمن بمستقبل ليبيا كوطن موحد". وبين ان الاجتماع الوزاري ركز على مبدا تجاوز الازمة الليبية على اساس وحدة هذا البلد الترابية وسيادته واستقلاله مع ضرورة عقد حوار وطني ليبي يجمع كل الوطنيين الليبيين الذين ينبذون العنف والارهاب ويؤمنون بالوحدة الوطنية الشاملة مع "عزل" الجماعات المرتبطة بتشكيلات ارهابية "اجنبية" وفق تعبيره. وفي معرض حديثه عن مراحل تطوراعمال المجلس الوزاري لدول جوار ليبيا ذكر السيد لعمامرة بأن فكرة انشاء هذه "المجموعة" هي فكرة جزائرية حيث استغلت الجزائر فرصة انعقاد مجلس وزراء حركة عدم الانحياز في ماي 2014 لاطلاق مشاورات غير رسمية بين دول جوار ليبيا والاتحاد الافريقي والجامعة العربية. ولاحظ المتحدث ان دول جوار ليبيا اذ تواجه تحديات واسقاطات مرتبطة بالازمة الليبية فان ذلك يجعل منها "دائرة اساسية" في كل ما يتعلق بحل الازمة الليبية حسب تصريحه. وشدد على ان دول جوار ليبيا لها "دور مباشر" في التعاون مع الليبيين فيما يخص "مراقبة الحدود" و"تكوين" مصالح الامن ووحدات الجيش "وتكثيف" التعاون في مجال الاستعلامات.
