المطابع العمومية استرجعت 5 بالمائة فقط من ديونها لدى الجرائد

وزير الاتصال يعلن تنصيب لجنة البطاقة المهنية للصحفي الأسبوع القادم

أفاد وزير الاتصال حميد ڤرين، أول أمس، بوهران، أن مطابع الدولة لم تسترجع إلا ما نسبته 5 بالمائة من ديونها التي هي على عاتق الجرائد.
قال الوزير أنه ”من إجمالي 4 ملايير دينار من الديون، لم تسترجع المطابع العمومية سوى 200 مليون دينار في إطار عملية تأهيلية تهدف إلى إعادة الأمور إلى نصابها”. كما أعلن الوزير أنه سيتم في غضون الأسبوع القادم تنصيب اللجنة المؤقتة التي ستكلف باستصدار البطاقة المهنية للصحفي المحترف.أشار الوزير ”أن مؤسسات الطباعة سيدة في اتخاذها مختلف التدابير والوسائل اللازمة كي تسترجع أموالها، في الوقت الذي نبهت الوزارة الوصية إلى ضرورة الرجوع إلى الصرامة في تسيير هذه المؤسسات الاقتصادية”. وسجل السيد ڤرين أنه ”في الوقت الذي تمنح المطابع العمومية آجالا للجرائد لدفع مستحقاتها المالية تصل إلى ثلاثة أشهر، فإن المطابع التابعة للقطاع الخاص تعمل وفق منهج تجاري لا يضمن منح مثل هذه الآجال”.
من جانب آخر، أعلن وزير الاتصال حميد ڤرين، أنه سيتم في غضون الأسبوع القادم تنصيب اللجنة المؤقتة التي ستكلف باستصدار البطاقة المهنية للصحفي المحترف. وقال الوزير في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، على هامش حضوره منتدى ”آفاق التنموية لمدينة وهران”، الذي نظم بمبادرة مشتركة ما بين المجلس الشعبي الولائي ويومية ”لو كوتيديان دوران”، أن هذه اللجنة المؤقتة ستباشر عملها بمجرد تنصيبها خلال الأسبوع القادم”. للإشارة ستضم هذه اللجنة غير السياسية وذات الطابع التقني صحفيين محترفين تفوق مدة خبرتهم المهنية 15 سنة وتحتوي على مهنيين من القطاع الإعلامي العمومي والخاص وتشكيلة ممثلة، حسب الوزير، لكل من الجهة الوسطى والغربية والشرقية للوطن. وذكر الوزير بشأن التأخر المسجل في ذلك بأنه يعود إلى انسحاب بعض الصحفيين الذين كانوا قد أكدوا مسبقا رغبتهم في الانضمام الى اللجنة. وسيكون لهذه اللجنة المؤقتة مهمة تحديد من هو الصحفي المحترف من غيره ومنح البطاقة المهنية للصحفيين على هذا الأساس، يضيف السيد ڤرين، مبرزا أن هذه العملية ستضع اللبنة الأساسية تحسبا لانتخاب عدد من أعضاء سلطة الضبط للصحافة من طرف الصحفيين المحترفين. وحسب حميد ڤرين، فإن اللجنة المؤقتة ستمهد الطريق للجنة الدائمة التي سيمثل أعضاؤها صحفيين محترفين والناشرين وكذا سلطة الضبط.