تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة بدل المالكي

أمريكا رحلت البعض من دبلوماسييها من أربيل إلى الأردن

كلّف الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، أمس، نائب رئيس مجلس النواب، حيدر العبادي، مرشح التحالف الوطني، بتشكيل الحكومة، بدل تعيين رئيس الوزراء نوري المالكي المنتهية عهدته، والذي دخل في خلاف دستوري عميق مع رئيس الجمهورية بشأن أحقيته في تشكيل الحكومة، معتبرا أنه ينتمي إلى أكبر كتلة برلمانية وله الحق دستوريا في تشكيل الحكومة بدل العبادي المدعوم أمريكيا.
تركز الخلاف حول تأكيد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، وهو أحد الأحزاب التي تدور في فلك التحالف الوطني، على أنه أكبر كتلة داخل البرلمان، في حين أن التحالف الوطني يقول إنه هو الكتلة الأكبر، وهو ما أخر تقديم مرشح لرئاسة الوزراء، ومنه ولادة الأزمة، حيث قال درباز محمد، لصحيفة “السومرية نيوز”، إن “الجميع يعرف، وأولهم المالكي، أن مرشح الكتلة الأكبر يجب أن يحظى بقبول الكتل المنضوية تحت لواء التحالف الوطني”.
وألقى هذا الوضع السياسي بظلاله على الشارع العراقي، حيث شهد تحركا أمنيا مكثفا، خاصة عقب لجوء المالكي إلى المحكمة الاتحادية لمقاضاة الرئيس بدعوى أنه خرق الدستور عندما رفض تكليفه بتشكيل الحكومة على أساس أنه صاحب أكبر كتلة برلمانية، حيث شهدت بغداد، منذ ليلة أول أمس، انتشارا مكثف لوحدات من الشرطة والجيش خاصة في المناطق حيث توجد المؤسسات الرئيسية في البلد، قبيل إعلان رئيس الحكومة نوري المالكي رفع الشكوى.
وخلافا لذلك، ذكر التلفزيون الرسمي أن المحكمة الاتحادية قضت، صباح أمس، بأن كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي هي الأكبر في البرلمان، ما يعني إمكانية بقائه رئيسا للحكومة لولاية ثالثة.
وتصاعدت المخاوف من تحول هذه التجاذبات السياسية إلى توترات أمنية في ظل إصرار المالكي على بقائه وتولي الحكومة لعهدة ثالثة، رغم تعالي دعوات من السنّة والأكراد وحتى من الشيعة للتخلي عن مساعيه لرئاسة الحكومة، معتبرين إياه سبب انقسام العراق وإثارة النعرات الطائفية.
وقال النائب عن كتلة التغيير، كاوة محمد، في بيان له حسب موقع صحيفة “السومرية نيوز”، إنه ليس من صلاحيات الرئيس تحديد الكتلة الأكبر في مجلس النواب، بل له فقط أن يعمل بالمادة 76 من الدستور التي تنص على “أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح أكبر كتلة لتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأعلنت الولايات المتحدة على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها، ماري هارف، عن دعمها بشكل كامل للرئيس فؤاد معصوم في دوره كضامن للدستور العراقي، كما هنأت حيدر العبادي على تكليفه بتشكيل الحكومة.
وفي خضم هذا الجدل السياسي، خرج مؤيدو المالكي المتزعم لتحالف دولة القانون في مظاهرات في ساحة الفردوس وسط بغداد، مطالبين بولاية ثالثة للمالكي، باعتبارها حقا انتخابيا، ورافعين شعار “الولاية الثالثة استحقاق جماهيري ودستوري ونرفض التنازل عنه”.
كما نقلت الولايات المتحدة بعض موظفيها من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، عاصمة المنطقة الكردية شبه المستقلة في العراق، إلى القنصلية العامة في البصرة والأردن، على أساس أن أربيل تواجه تهديدا من مسلحين إسلاميين، بالإضافة إلى تعرض عدد من موظفي حكومة واشنطن للمطاردة من قبل مجهولين، لكن السفارة في بغداد والقنصلية العامة في أربيل لا تزالان مفتوحتين وتعملان، حسب موقع “جفرا نيوز”.
وفي السياق ذاته، دعا وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أثناء زيارة للعراق، أول أمس، أن فرنسا ودولا أخرى في الاتحاد الأوروبي تدرس إمكانية تسليم أسلحة إلى الأكراد والعراقيين.
وطالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، أمس، جميع العراقيين بضبط النفس والامتناع عن أي عمل سلبي من شأنه أن يؤثر على عملية النقل السلس والديمقراطي للسلطة السياسية في هذه الفترة الحرجة، وكذا احترام المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
وعلى صعيد ميداني، حاصر مسلحو “داعش” سنجار، معقل الإزيديين الأقلية الناطقة بالكردية، ما أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص، بينما بقي العديد منهم عالقين في جبل سنجار يواجهون الموت المحقق بسبب الجوع والعطش، ما دفع بالولايات المتحدة إلى إرسال أكثر من 74 ألف وجبة وأكثر من 56780 لتر من مياه الشرب لإنقاذهم.
وأوردت صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية، أمس، أن المحاصرين لم يعد أمامهم الكثير قبل أن يموتوا جماعيا على أيدي المتشددين أو المرض أو العطش أو الخوف.
وتدور مواجهات عنيفة بين مسلحين تابعين ل”الدولة الإسلامية” والأكراد في مناطق قريبة من إقليم كردستان وعاصمته أربيل في العراق، بعد ثلاثة أيام من الضربات الجوية التي تنفذها القوات الأمريكية، التي سهلت مهمة البشمركة في طرد تنظم داعش، حسب المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة إقليم كردستان العراق.