تسعى الجزائر من خلال شركة توزيع و تسويق المنتجات النفطية (نفطال) إلى تطوير الغاز الطبيعي المميع البحري الذي تستعمله بعض البلدان كوقود جديد في النقل البحري. و تمت دراسة هذا المشروع خلال ملتقى دولي حول الغاز الطبيعي المميع البحري نظم اليوم الثلاثاء بالجزائر من قبل نفطال لعرض فرص تطوير هذا الفرع الجديد في الجزائر. و يهدف المشروع حسب الأمين العام لوزارة الطاقة أحمد مسيلي إلى إدخال الغاز الطبيعي المميع البحري كوقود للبواخر. و يتعلق الأمر حسب نفس المتحدث بتكنولوجيا "ناشئة" بدأت تستعمل في بعض البلدان كما تعد "واعدة" مع العلم أن الجزائر تعد منتجا كبيرا للغاز الطبيعي المميع. و قال في هذا السياق أن استعمال الغاز الطبيعي المميع البحري قد يجعل من الجزائر "فاعلا هاما" في هذا المجال. من جهته اعتبر مسؤول بشركة نفطال سمير هوغلاون أنه بالرغم من كون الظروف الحالية لا تسمح بتطوير الغاز الطبيعي المميع البحري إلا أن مستقبله يبقى واعدا بالنظر إلى الاستعمال المتزايد للغاز الطبيعي في النقل البحري. و أضاف أن الأعمال المتخذة من أجل حماية البيئة في النقل البحري العالمي ساهمت في الخروج بتوافق دولي حول ضرورة تبني تدابير صارمة لحماية الفضاء البحري تتمثل في رفع حصة الوقود النظيف في البواخر. و أوضح نفس المتحدث أنه و بالنظر لموقعها الجغرافي و امتداد فضائها البحري يتعين على الجزائر التحضير حاليا للتموقع ك"فاعل هام" في تزويد السفن التي تعبر المتوسط بوقود الغاز الطبيعي المميع البحري. و اعتبر بأن البحر المتوسط سيصبح مركزا كبيرا لتزويد السفن بالوقود في العالم ينافس مركزي سنغافورة و الفجيرة و هما المركزان اللذين يمثلان 20 بالمائة من هذا النشاط على الصعيد العالمي. و لإبراز مدى أهمية هذا السوق في الجزائر و الذي يجب أن تستفيد منه الجزائر اوضح السيد هوغلاون أن حركة النقل البحري على مستوى موانئ البحر المتوسط سجلت معدل نمو قدر ب 7 بالمائة بين سنتي 2008 و 2013. و تعد موانئ جبل طارق و ألجيسيراس و سبتة قلب الحركة الملاحة التجارية بأكثر من 220.000 باخرة عبرت مضيق جبل طارق سنة 2012. و ستفصل الجزائر في تهيئة الظروف المواتية لتجسيد هذا المشروع بعد اجتماعات الخبراء و المسؤولين الحاضرين في هذا الملتقى الدولي. و يحتاج تطوير هذا النشاط إلى إعادة الاعتبار لمصانع تمييع الغاز لإنتاج الغاز الطبيعي المميع و تقييم الاستثمارات الضرورية لهذه العملية و تحديد المعايير التقنية المتعلقة بمنشآت التزويد بالغاز الطبيعي المميع على مستوى الموانئ. إلا أن تحويل السفن إلى السير بالغاز الطبيعي المميع يستدعي ستة أشهر توقفا و هو ما يشكل عائقا يؤثر سلبا على المداخيل المالية لشركات النقل. و حسب الرئيس المدير العام لنفطال سعيد أكريتش فإن الشركة سجلت طلبات من شركات جزائرية في مجال النقل البحري بخصوص هذا الوقود. و تملك هذه الشركة ستة مراكز لتزويد السفن بالوقود توجد بالجزائر و وهران و عنابة و بجاية و سكيكدة و بطيوة.
