نصف ميزانية الجزائريين تصرف على بطونهم

نفقاتهم على الأكل تجاوزت الأجر الوطني الأدنى المضمون

لا تعد فاتورة غذاء الجزائريين عبئا ثقيلا على الدولة فقط بأكثر من 2.7 مليار دولار، وإنما حتى بالنسبة للعائلات والأسر الجزائرية التي زاد إنفاقها خلال السنوات الأخيرة على المواد الاستهلاكية
والغذائية، لتخصص لها 48 في المائة من ميزانيتها الشهرية.
بلغ معدل ما تنفقه الأسرة الجزائرية من ميزانيتها خلال 2013 على فاتورة الغذاء، 48 في المائة من إجمالي نفقاتها الشهرية، بتخصيص ما تتجاوز قيمته الأجر الوطني الأدنى المضمون، المقدر حاليا ب18 ألف دينار، في انتظار الزيادات المرتقب اعتمادها انطلاقا من جانفي المقبل، بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. وحسب الدراسة التي أعدتها المركزية النقابية حول ميزانية العائلات الجزائرية، وتحصلت “الخبر” على نسخة منها، فإن الإنفاق الشهري على المواد الغذائية لعائلة متكونة من ستة أفراد، بلغ ما قيمته 18.460 دينارا، دون احتساب بنود الإنفاق الأخرى، على غرار الصحة والعناية التي قدرت ب3349 دج، وكذا الثقافة والترفيه ب2981 دج. كما قدرت خدمات النقل والاتصال ب2514 دج، في حين كانت تجهيزات المنزل أقل بنود الإنفاق ب1313 دج. ومع احتساب جميع بنود الإنفاق، تجد الأسرة الجزائرية نفسها أمام متوسط إنفاق شهري ب38598دج في 2013، بعدما كان 37113.24دج في 2011. وتوضح التقديرات نفسها الصادرة عن المركزية النقابية، أن معدل النفقات الخاصة بالأسر والموجهة للمواد الغذائية انتقلت من 12519.551 دينار في 2003، إلى 18460 دينار في 2013، بنسبة نمو بلغت حوالي 6000 دينار في ظرف عشر سنوات. بالمقابل، انتقلت تكلفة إنفاق الأسر في مجال السكن والتكاليف اللاحقة، من 2126.66 دينار إلى 4635 دينار، بزيادة قيمتها 2500 دينار، مع الإشارة إلى أن مؤشر إنفاق تكاليف السكن يخص الاجتماعي منه، أي السكنات التابعة لدواوين الترقية العقارية، بينما انتقلت تكاليف الإنفاق الخاصة بالملابس وتجهيزات البيوت من 2811.38 دينار إلى 5346 دينار بزيادة قيمتها 2534 دينار. أما النقل، فإن الإنفاق انتقل من 648.66 دينار إلى 2514 دينار، ما يكشف عن الارتفاع المحسوس للنفقات المتصلة بالاتصالات مع دخول الهاتف النقال بالخصوص.
وفي قراءة لهذه المعطيات، حسب المركزية النقابية، نجد أن نسبة مهمة من الأسر الجزائرية تقترب من خط الفقر في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية والخدمات، ما زاد في متوسط الإنفاق السنوي خلال 2013، الذي فاق بالنسبة لمعدل إنفاق الأسر مرتين الأجر الأدنى المضمون المقدر ب18000 دينار، حيث بلغ معدل الإنفاق العام 38598 دينار.
ويتضح من خلال دراسة المركزية النقابية، زيادة متواصلة في الأعباء التي تقع على عاتق الأسر، من خلال الزيادة في أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى غاية 2013، خاصة المتعلقة بالغذاء وفاتورة السكن والمصاريف المتعلقة به، ثم النقل والمواصلات، الأمر الذي جعل الإنفاق على الأنواع الأخرى يتراجع، ومع ذلك نسجل أن نفقات التجهيزات المنزلية من بين النفقات الأكثر نموا أيضا.