يا سعداني "الخبر" و"الوطن" ليستا ال"DRS"

أيهما نصدّق، سعداني الذي قال قبل أسابيع إنه يرفض مع حزبه التضييق على الصحافة، ويرفض المساس بحرية التعبير؟ أم سعداني الذي يقول أمام نواب حزبه في الأوراسي “لن أسمح بفتح تحقيق برلماني حول الإشهار”؟ من غيّر “لوجيسيال” (زعيم) الأفالان هكذا وبصورة لا تخدم لا “صاحب الوحي” ولا “البوق” الذي استخدم في إبلاغ الرسالة؟
أولا: ها قد عرفنا أخيرا أن الأفالان أصبحت تسمح أو لا تسمح بعمل البرلمان في موضوع الرقابة على الفساد من طرف البرلمان، حتى لو جاء التعبير “السعداني” عن رأي الأفالان في الأمر بصيغة “لن أسمح”، أي بصورة شخصية وليس حزبية.
الدستور يقول: “إن النيابة وطنية، مثلها مثل الرئاسة، لا تخضع للهيمنة الحزبية عندما يتعلق الأمر بالمسائل الوطنية، كمكافحة الفساد وسوء التسيير”، فكيف يجزم سعداني ب”لن” الزمخشرية أن النواب لن يفتحوا تحقيقا حول موضوع الفساد في توزيع الإشهار؟ شخصيا لن نصدق بأن هذه توجيهات الرئيس بوتفليقة لحزب سعداني، لأن الرئيس لا يمكن أن يحمي الفساد علنا، وأكثر من هذا يعطل عمل المؤسسات الدستورية في مكافحته. أغلب الظن أن “الوحي” نزل على “زعيم” الأفالان من الذين مارسوا الفساد بالإشهار باسم نسائهم وأبنائهم ومعارفهم، والتحقيق البرلماني يهدد بكشفهم، لكن ما علاقة الأفالان بهؤلاء؟ ثم هل للأفالان الذي يطالب بتشكيل الحكومة أن يمنع البرلمان أو الحكومة من فتح هذا التحقيق؟ كيف لبرلمان يتحكّم فيه سعداني ويمنعه من ممارسة مهامهم في مكافحة الفساد يمكن أن يكون شرعيا، ويغيّر الدستور للأمة بأكملها؟
لا أعتقد أن بوتفليقة ولا سلال ولا العربي ولد خليفة، ولا حتى بن صالح، يمكن أن يصل بهم الحال إلى أخذ التوجيهات من سعداني. مثل هذا الخطاب الصادر عن سعداني هو الذي جعل إطارات البلاد تغادر البلاد، وليس ما تكتبه صحيفتي “الخبر” و”الوطن”، ومثل هذا الخطاب “السعداني” هو الذي جعل النواب الأفالانيين في القاعة لا يتجاوبون مع ما قاله سعداني، لأنه كلام صادر عن دوائر الفساد، وليس قيادة البلاد في الرئاسة والحكومة والبرلمان.. يا سي عمار.. “الخبر” و”الوطن” ليستا ال”DRS”، فابحث لك عن خصم آخر.
ثانيا: منطقيا أن يقول سعداني إنه لن يحارب الفساد بالبرلمان، لأنني شخصيا حضرت إلى الأوراسي ورأيت بأم عيني كيف تستغل الأفالان سيارات الرئاسة في أغراضها الحزبية الخاصة.. فقد كانت سيارات رئاسة الجمهورية الفخمة تملأ محيط نزل الأوراسي في صورة مقززة لاستعمال هؤلاء للمال العام بطريقة مؤسفة، كما يستخدمون الإشهار العام في الفساد الإعلامي والسياسي والذي لا يريد سعداني فتح تحقيق فيه.
ثالثا: ولكي أقدم لكم صورة تقريبية عن نوعية بعض النواب الذين يريد سعداني تغيير الدستور بواسطتهم، أذكر لكم أن أحد هؤلاء وهو نائب عن فرنسا ألمت به أزمة قلبية وهو في مدينة فرنسية، فنقل على جناح السرعة إلى المستشفى وعالجه طبيب جزائري هرب من حكم سعداني.. أمثال هذا النائب، وليس بسبب ما تكتبه “الخبر”، وعندما استفاق من الغيبوبة راح يغازل ويتحرش بالممرضات الفرنسيات اللواتي يعالجنه قائلا لهن “أنا نائب ونخلص مليح بالأورو وبإمكاني دعوتكن على العشاء في أفخم المطاعم”، وهن يتندّرن ويضحكن عليه.. ماذا سيقول الاتحاد الأوروبي عندما يسمع أن مثل هذا النائب هو الذي غيّر الدستور في الجزائر؟
رابعا: يا سيادة الأمين العام، بعض رجال الإعلام الذين يترددون على السفارات يعد ذلك من صميم عملهم.. ولو كانت لديك دراية بالعمل الإعلامي لما اعتبرت ما يقومون به “مثلبة”، ومع ذلك مادام الأمر يتعلق بالعمالة للخارج، فلماذا لم تعط تعليماتك للبرلمان والحكومة لفتح تحقيق في الأمر؟ ألا يعد ذلك تقصيرا في أداء المهام؟
نعم أنا معك: “الخبر” و«الوطن” تتحملان جزءا من المسؤولية من أزمة البلاد، لأنهما لم تنجحا في إقناع الرأي العام ب«كنس” حماة الفساد والرداءة في تسيير البلاد من دواليب الدولة، وتطهير الحياة السياسية، حتى ولو كان ذلك مهنيا ليس من مهامهما.
[email protected]