اتّخذت فرنسا إجراءات جديدة للحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، تخص مواطني 80 دولة من بينها الجزائر، وتتمثل هذه الإجراءات في استبدال طالب التأشيرة لشرط وثائق الحجز في الفندق أو الدعوة من عند قريب أو صديق، بإثبات امتلاكه ل120 أورو، كحد أدنى لمصروفه اليومي أثناء التواجد بالتراب الفرنسي. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أقرت هذا الإجراء بتاريخ 19 جوان من العام الجاري، لكنه لم يدخل حيز التطبيق إلا في 12 نوفمبر الحالي، وهو إجراء “اختياري وبمثابة تسهيلات”، حيث كانت السفارات الفرنسية تطلب ضمن ملف طلب التأشيرة قصيرة المدة، وثائق حجوزات في الفندق أو ما يقابلها من دعوة من الأقارب والأصدقاء، وهو ما كان يوقع الكثير من طالبي التأشيرة في مشكل عدم التمكن من الوفاء بهذا الشرط. وجاء في بيان صدر الأسبوع الماضي عن وزارة الخارجية الفرنسية أن “شرط الحجز في الفنادق يمكن تعويضه في ملف طالب التأشيرة قصيرة المدة، بما يثبت امتلاك طالب التأشيرة لما لا يقل عن 120 أورو، كمصروف يومي لمواجهة متطلبات التواجد في فرنسا”. كما أشار بيان “الكي دورسي” في هذا الإطار، إلى أن “المسافرين الأجانب بإمكانهم تقديم ما يثبت امتلاكهم للأموال المطلوبة، إما لدى مصالح القنصليات الفرنسية أو شرطة الحدود أثناء دخولهم التراب الفرنسي، وهذا عن طريق إما التصريح بالأموال التي بحوزتهم نقدا أو في شكل شيكات سفر أو بطاقات دفع دولية، أو أي وسيلة أخرى تضمن الإقامة المريحة للرعية الأجنبي”. ويأتي دخول القرار الجديد حيز التطبيق بعد أيام قليلة من تصريح السفير الفرنسي بالجزائر برنارد إيمي في ندوة صحفية كان قد عقدها بوهران، حيث كشف أنّ القنصليات الفرنسية بالجزائر تمنح سنويا أزيد من 300 ألف تأشيرة سنويا، مشيرا في ذات الصدد إلى تلقي مصالحه “تعليمات بتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة والإقامة لأطول مدة في حال سلامة الملف”.
