لافيزا لمن يسعى إلى الحرقة

بعد التضييق على عمليات منحها للجزائريين القنصل العام لفرنسا بالجزائر للنهار

تخفيف وثائق ملف التأشيرة للتجار الجزائريين منح 2976 تأشيرة لجزائريين تزوجوا من فرنسيين، وإحصاء 63 ملفا مرفوضا
أكد القنصل الفرنسي العام بالجزائر، ميشال ديجاغر، أن استفادة الجزائريين من التأشيرات قصيرة المدى، ستكون وفقا لما تمليه قوانين فضاء ''شنڤن''، مشيرا - من خلال الحوار القصير الذي أجرته معه ''النهار''-، إلى أن كل ملف يستوفي الشروط، سيزود بالتأشيرة تلقائيا.
س1: هناك تخوف كبير من قبل الجزائريين، فيما يخص إمكانية عدم استفادتهم من التأشيرات قصيرة المدى، للتوجه إلى الأراضي الفرنسية أو دول فضاء ''شنڤن''، على خلفية القرارات الأخيرة المتخذة من طرف السلطات الفرنسية، لوضع حد للهجرة السرية.
ج1 : القنصلية الفرنسية ستمنح التأشيرة قصيرة المدى، لكل شخص يستوفي ملفه كافة الشروط الضرورية، مع توفير كافة التبريرات فيما يخص الإيواء، الإقامة، وتكاليف البقاء على الأراضي الفرنسية، مع اتخاذ الحيطة والحذر قبل منحها، تحسبا لأية محالات للبقاء بطريقة غير شرعية على الأراضي الفرنسية، أو الدخول عبرها إلى أوروبا، فيما عدا ذلك، كل جزائري لديه الحق في الإستفادة من التأشيرة بشكل عادي، مع العلم أننا نتلقى قرابة 110 ألف طلب تأشيرة قصيرة المدى سنويا، وأضيف أن القنصلية قررت التخفيف من إجراءات الإستفادة من التأشيرة سواء أكان للتجار أو الأزواج، إذ من الآن فصاعدا، ستتم معالجة طلبات التأشيرة في أقل من أسبوعين، وأود أن أوضح لكم، أنه إلى غاية أكتوبر الماضي، تم منح 2976 تأشيرة لجزائريين تزوجوا من فرنسيين، فيما بلغت حالات الرفض 63 حالة، وتعود إلى العديد من الأسباب، من بينها عدم استيفاء الملفات كل الشروط لدى إيداعها، وأخرى متعلقة بوجود حالات متورطة في قضايا تمس الأمن العام، وهو الأمر الذي يتم اكتشافه من خلال صحيفة السوابق العدلية، أو انفصال الزوجين، كما منحت القنصلية 548 تأشيرة مرور للأزواج الذين لا ينوون البقاء في فرنسا، حيث تم رفض 14 طلبا تم إيداعه، على أن تتم معالجة الملفات ومنح التأشيرة في مدة لا تتجاوز 15 يوما كأقصى حد ممكن.
س2: هل من إجراءات جديدة متخذة لفائدة التجار الجزائريين؟
ج2: فيما يخص الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات لفائدة التجار، أقّر بوجود بعض الصّعوبات التي كانت تواجههم من أجل إثبات نشاطهم، ومواردهم المالية، بالمقابل تم إقرار تدابير جديدة، لتسهيل المعاملات، إذ تمّ تخفيف عدد الوثائق الواجب إدراجها في الملفات، إذ لن يكون التجار الجزائريون من الآن فصاعدا مجبرين على تقديم شهادة الإقامة، وشهادة سحب الأموال بالعملة الصعبة، وأود كذلك أن أوضح، أنه في حال ما إذا أراد التاجر تجديد طلب التأشيرة، لن يكون من الآن فصاعدا مجبرا على إيداع ملف كامل، إذ تحتفظ القنصلية بأرشيف المبررات التي قام بوضعها عند الطلب الأول، حيث يتم التأكد فقط من أن النشاط التجاري الخاص به متواصل، مع إمكانية تمديد فترة التأشيرة، للتجار الذين قاموا باستغلالها بشكل صحيح، حتى يتسنى لهم مواصلة نشاطهم التجاري بين الجزائر وفرنسا بشكل عادي جدا، في حال ما إذا تبين عدم تسجيل أية تجاوزات، ويتعين على كل تاجر، معني بطلب التأشيرة، ملء الإستمارة بشكل كامل، مع إرفاق الملف بصورتين فوتوغرافيتين.
س3: هل ستراجع الاتفاقيات الثنائية القنصلية بين الجزائر وفرنسا عما قريب؟.
ج3: أؤكد أنه فيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين، يتم العمل بناء على اتفاقيات 1967 المتعلقة حرية تنقل الأشخاص في البلدين، في أي حال من الأحوال لن يتم إلغاء العمل بهذه الإتفاقيات، بالإضافة إلى ذلك، أود الإشارة إلى أن المحادثات من الممكن أن تستأنف بين الجزائر وفرنسا خلال 2011، لإعادة النظر في ملف المهاجرين، لتكييفه مع المستجدات، وتسهيل عملية تنقل الأشخاص بين البلدين.