حقوقيون جزائريون يعلنون تضامنهم مع نظرائهم المغاربة

عقب قرار 8 منظمات مغربية مقاطعة أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان

أبدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، جناح صلاح دبوز، تضامنها مع المنظمات المغربية المقاطعة لفعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الجارية أشغاله بالمغرب. وكانت ثماني جمعيات ومنظمات حقوقية مغربية قد أعلنت عدم مشاركتها في المنتدى الذي انطلقت أشغاله أمس الأول.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، إنها “تلقت معلومات من أصدقائها الحقوقيين بالمغرب، خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول رفض منظمي المنتدى الاقتراحات والمشاريع التي تقدمت بها المنظمات المغربية، وتسيير برنامج المنتدى دون أدنى شفافية”.
وأعلن المكتب الوطني للرابطة تضامنه مع المنظمات المقاطعة، منبها إلى أن “تنظيم التظاهرات ورفع الشعارات لا يكفي لترقية مبادئ حقوق الإنسان”. ولفت البيان إلى أن “مناضلي حقوق الإنسان ينبغي أن يقدموا المثل في خدمة قضاياهم الحقوقية”.
وأضاف أن “مثل هذه السلوكات ستزيد من ضبابية تعامل السلطات المغربية مع ملف حقوق الإنسان، من خلال معاملات ندركها جيدا لأننا عانينا منها ولا نزال نعاني منها، خطاب مطابق لمبادئ حقوق الإنسان، موجه للاستهلاك العالمي وواجهة ديمقراطية وتصرفات مناقضة لهذا الخطاب”.
وبالموازاة مع ذلك، أرجعت الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية أسباب مقاطعتها إلى عدم إشراكها في التحضير، وكذا عدم استجابة الدولة للمطالب التي رفعتها الجمعيات ل”تصفية الأجواء الحقوقية”، عقب المنع الذي طال أنشطة عددا من الجمعيات.
وانتقد ممثّلو الجمعيات والمنظمات الحقوقية المقاطعة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، وفقا للصحافة المغربية، طريقة تعاطي الدّولة مع مطالب الجمعيات الحقوقية، إذ وصفت الهيئات الحقوقية المعنيّة بقرار المقاطعة، من خلال البيان الصحفي الذي تُلي في بداية الندوة، ما تتعرّض له عدد من الجمعيات ب”التضييق غير المسبوق”.
وذكر أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي لحقوق الإنسان، أن قرار مقاطعة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان يأتي بسبب استمرار “الحظر المُمنهج” لأنشطة الفاعلين الحقوقيين والجمعيات الحقوقية، معتبرا تصريح وزير الداخلية الذي تحدّث فيه عن عدم السماح للجمعيات التي تخالف التوجّه الرسمي للدولة باستعمال القاعات العمومية ب”التصريح الخطير”.