"أفابريديسا" تحذر من تداعيات التعنت المغربي في عدم احترامه للشرعية الدولية على مسار التسوية السلمية لنزاع الصحراء الغربية‎

في الذكرى ال 24 لتأسيسها

حذرت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين "أفابرديسا" ، من تداعيات تعنت النظام المغربي في عدم احترامه للشرعية الدولية على مسار التسوية السلمية لنزاع الصحراء الغربية ، و جاء ذلك في بيان نشر اليوم على موقعها الالكتروني بمناسبة احتفالها بذكرى تأسيسها ال24.
"وأمام الأوضاع المزرية لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب المغرب و داخله ، فإن الجمعية لا يُمكنها إلا أن تُبدي انشغالها العميق إزاء تعنت النظام المغربي في عدم احترامه للشرعية الدولية وتمكين شعب الصحراء الغربية من حقه في تقرير المصير والاستقلال، مُحذرةً من تداعيات ذلك وتأثيراته السلبية على التسوية السلمية للنزاع في الصحراء الغربية" يقول البيان.
و ذكرت الجمعية بهذه المناسبة ، بعزمها وإصرارها على مواصلة العمل في إطارٍ تنسيقي من أجل تكثيف الجهود وجلب تعاونٍ أكبر مع كافة المنظمات الحقوقية الوطنية والعالمية للضغط على الدولة المغربية من أجل الكشف عن مصير كل المفقودين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين.

كما اغتنمت الجمعية مناسبة ذكراها التأسيسية ال24 ، لتعبر عن تضامنها المبدئي و اللامشروط مع عائلات وذوي المفقودين والمعتقلين السياسيين الصحراويين، وكل المظلومين والمقهورين عبر العالم الذين يُعانون من انتهاك حقوق الإنسان بشتى أنواعه.
و ندد البيان بسياسة نظام المخزن في قمعه الممنهج للحركات الاحتجاجية السلمية التي يخوضها الصحراويون للتعبير عن مطالبهم المشروعة، والمتمثلة أساساً في الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
كما طالبت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، من الدولة المغربية ضرورة الاستجابة الملحة و العاجلة لنداءات كافة المنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية ونداءات مئات العائلات الصحراوية للكشف عن مصير كل المفقودين، والإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين في مختلف سجونها.
و طالبت من الأمم المتحدة وكافة الهيئاتها والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الضغط على الدولة المغربية من أجل احترام وتطبيق مقتضيات القانون الدولي الإنساني ومعاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، وتمكين كافة أفراد الشعب الصحراوي من الحقوق المتضمنة فيها.
و ناشد البيان المنتظم الدولي للعمل الجاد والدءوب من أجل توسيع صلاحيات البعثة الأممية من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان والتقرير عنها.
كما أكدت الجمعية على الضرورة الملحة من اجل السماح للمنظمات و الهيئات الحقوقية و وسائل الإعلام بزيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، منددة في الوقت نفسه بالاستنزاف والنهب الممنهج للخيرات والثروات الطبيعية الصحراوية من طرف المحتل المغربي .